١٦٦
جرائم الأحداث في الفقه الإسلامي
أ - إن الدية من خطاب الوضع، وليست من خطاب التكليف الذي هو تكليف بالأحكام الخمسة (الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة) التي يشترط لها العلم والقدرة .
وخطاب الوضع هو الخطاب بالأساب والشروط والموانع، ومعناه كأن الله تعالى قال إذا وقع كذا فاعلموا أني حكمت بكذا ، وهذا الخطاب لا يشترط
فيه علم المكلف ولا قدرته ووجوب الدية على الحدث من هذا القبيل . ب ـ الدية من حقوق الأموال التي تجب على غير المكلف كوجوبها على المكلف، وإن اختلفا في حقوق الأبدان، فالمقصود من وجوبها المال وهو ممكن
منه ؛ لأن أداءه قابل للنيابة، فينوب وليه في دفعه إلى أولياء المقتول . ج - وجبت الدية على الحدث في القتل لعصمة المحل وجبره، وهو اهل لوجوب ذلك عليه ؛ إذ الصبا لا ينفي عصمة المحل، كما لا ينبغي جبره.
د ـ من بين الحكم التي شرعت الدية لأجلها مواساة أولياء المقتول بدفعها، والحدث أهل للمواساة، فتلزمه كما لزمت غيره .
هـ ـ إن جناية الصغير غير ملغاة على الرغم من عذره وعدم تكليفه، فتثبت بها الأحكام الخاصة بالجناية ومنها الدية ولو لم يوصف فعله بالجناية .
و - القتل الصادر عن الحدث لا يوجب القصاص لأجل العذر فأشبه الخطأ،
والخطأ فيه الدية .
دليل الظاهرية :
واستدل الظاهرية على عدم وجوب الدية على الحدث في القتل بالآتي(١) :
(۱) المحلى (١٠ / ٣٤٤ وما بعدها) .
ص ١٦٦