جرائم الاحداث في الشريعة الاسلامية المشكلة والعلاج — الصفحة ١٦٦

١٦٦ جرائم الأحداث في الفقه الإسلامي أ - إن الدية من خطاب الوضع، وليست من خطاب التكليف الذي هو تكليف بالأحكام الخمسة (الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة) التي يشترط لها العلم والقدرة . وخطاب الوضع هو الخطاب بالأساب والشروط والموانع، ومعناه كأن الله تعالى قال إذا وقع كذا فاعلموا أني حكمت بكذا ، وهذا الخطاب لا يشترط فيه علم المكلف ولا قدرته ووجوب الدية على الحدث من هذا القبيل . ب ـ الدية من حقوق الأموال التي تجب على غير المكلف كوجوبها على المكلف، وإن اختلفا في حقوق الأبدان، فالمقصود من وجوبها المال وهو ممكن منه ؛ لأن أداءه قابل للنيابة، فينوب وليه في دفعه إلى أولياء المقتول . ج - وجبت الدية على الحدث في القتل لعصمة المحل وجبره، وهو اهل لوجوب ذلك عليه ؛ إذ الصبا لا ينفي عصمة المحل، كما لا ينبغي جبره. د ـ من بين الحكم التي شرعت الدية لأجلها مواساة أولياء المقتول بدفعها، والحدث أهل للمواساة، فتلزمه كما لزمت غيره . هـ ـ إن جناية الصغير غير ملغاة على الرغم من عذره وعدم تكليفه، فتثبت بها الأحكام الخاصة بالجناية ومنها الدية ولو لم يوصف فعله بالجناية . و - القتل الصادر عن الحدث لا يوجب القصاص لأجل العذر فأشبه الخطأ، والخطأ فيه الدية . دليل الظاهرية : واستدل الظاهرية على عدم وجوب الدية على الحدث في القتل بالآتي(١) : (۱) المحلى (١٠ / ٣٤٤ وما بعدها) .
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.