٩٦
أحكام الكتب في الفقه الإسلامي
القول الأول: يجوز الاستجمار بالكتب غير المحترمة مثل: كتب السحر، والفلسفة والمنطق (۱). ومن غير المحترمة أيضاً التوراة والإنجيل ونحوها من الكتب المبدلة، بشرط
أن يعلم تبدلها وتحريفها، وأن تخلو هذه الكتب من اسم معظم.
وهذا القول قال به بعض الحنفية (٢) ، وهو مذهب الشافعية (۳)، وهو الظاهر من
مذهب الحنابلة (٤).
الأدلة :
استدل أصحاب هذا القول بدليلين:
الدليل الأول: أن الحروف ليست محترمة لذواتها، وإنما هي نقوش وضعت لينتقل منها إلى الألفاظ ومن الألفاظ إلى المعاني)، وإنما يقع تفضيلها وتشريفها «بشرف الدلالة
(۱) المراد به المنطق الذي لا ينفع في العلوم الشرعية و يعود منه ضرر في الدين كمنطق الفلاسفة الأول هو المنطق المشوب بكلام الفلاسفة كما في طوالع الأنوار للبيضاوي فهذا الذي فيه الخلاف المشهور بقول الأخضري والخف في جواز الاشتغال ... أمّا الخالص منها كسُلَّم الأخضري ونحوه فلا خلاف في جواز الاشتغال به كما حكاه كثير من المتأخرين.
قال المختار بن بونة :
قلت ترى الأقوال ذي المخالفة محلُّها ما صنف الفلاسفة
ما
أما الذي صنفه من أسلما لا بد أن يُعرف عند العلـ ه المصحح القواعـــــــــــدا ويدرك الذهن به الشواردا
انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي ٤٩/١ ، حاشيتي قليوبي وعميرة ٤٣/١ .
(۲) فتح باب العناية لملا علي القاري (۱۷۲۱ ، حاشية ابن عابدين ٣٤٠/١.
(۳) الوسيط للغزالي ،۱ ۳۰٦ ، حاشية العبادي على تحفة المحتاج ۱ ٢۹۰ ، نهاية المحتاج ١٤٦/١. (٤) الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة ١ / ٢٢٥ ، الإنصاف ١ / ٢٢٥ ، كشاف القناع ٦٩/١ . (٥) حاشية الشرواني (۲۹۱۱ ، حاشية الجمل ١/ ١٣٢.
ص ٩٦