أحكام الكتب في الفقه الإسلامي - مخدوم 01-02 — الصفحة ٩١

أحكام الكتب في فقه العبادات. ۹۱ المؤدي إلى إيقاع المسبّب، وهو امتهان ذلك المحترم والإخلال بتعظيمه، قصد ذلك الحامل أو لم يقصده. فإن قصد باستصحابه وحمله الإخلال بتعظيمه فلا شك في تحريمه قطعاً، كما لو قصد مثلاً إهانته بدوسه أو إلقائه في قذر عمداً (۱). وإن لم يقصد باستصحابه الإخلال بتعظيمه ولا إهانته فإنه قد أوقع السبب المؤدي إلى إيقاع المسبّب، فيُمنع من ذلك سواءٌ قَصَدَ المُسبب أم لا . قال الإمام الشاطبي (٢) الله : «إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبب، قَصَدَ ذلك (۳) المسبب أم لا ...... (۲) الدليل الثاني: من العقل وهو الاستدلال بالبراءة الأصلية، وبيان ذلك أنه لم يرد في الشرع نص صحيح صريح في المنع من استصحاب ما كتب فيه الذكر أو الكلام المحترم إلى الخلاء ونحوه، والأصل إباحة ذلك حتى يرد دليل المنع، وإذا لم يثبت المنع وجب البقاء على عدم الحكم حتى يدل الدليل عليه (4). (٤) الجواب: يُجاب عن هذا الاستدلال بجوابين: الأول: نُسلّم أنه لم يثبت نص صريح في المنع ، ولكن لا يلزم من ذلك مطلق الجواز. (۱) انظر: الفتاوى الكبرى للهيتمي ٣٥/١٠ (۲) هو: إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي، المشهور بالشاطبي، عالم مجتهد محقق في الفقه والأصول والحديث واللغة من آثاره الموافقات والاعتصام توفى سنة ٧٩٠هـ. انظر: الفكر السامي ،٢٩١/٤ ، الأعلام ١ / ٧٥، معجم المؤلفين ١/ ١١٨. (۳) الموافقات للشاطبي ١/ ١٤٨. (٤) مواهب الجليل ۲۷۳/۱ - وانظر : تقريب الأصول لابن جزي ٣٩٤.
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.