أحكام الكتب في الفقه الإسلامي - مخدوم 01-02 — الصفحة ٨٣

أحكام الكتب في فقه العبادات الترجيح ۸۳ من خلال النظر في الأقوال والأدلة يترجح - والله أعلم - القول الرابع وهو التفصيل: أي التحريم في الآيات الكثيرة والكراهة في الآيات القليلة. وسبب الترجيح ما يلي: [١] وجاهة هذا القول من خلال مطابقته لحال الكتب المشتملة على الآيات القرآنية؛ فمن هذه الكتب ما هو في معنى المصحف وذلك باشتمالها على ما يقارب القرآن أو أغلبه مثل بعض كتب غريب القرآن فلا معنى للتفريق بينها وبين المصحف في الحكم، وهو - حرمة الدخول بالمصحف إلى الخلاء لما فيه من الإهانة لكتاب الله. قال المرداوي: «أما دخول الخلاء بمصحف من غير حاجة فلا شك في تحريمه، ولا يتوقف في هذا عاقل " (1) ومِنْ الكتب ما وُجدت فيها الآيات تبعاً وليست الآيات فيها كثيرة حتى تصير في معنى المصحف، فلا يقال فيها بالتحريم؛ لأنها تابعة لغيرها والتوابع يُغتفر فيها مالا يغتفر في غيرها. ولكن يقال بالكراهة تنزيهاً لهذه الآيات. [٢] ولأن هذا القول يحصل به الجمع بين القول بالكراهة والقول بالتحريم، وأدلة كل منهما. [٣] أما بقية الأقوال فقد أجيب عنها بأجوبة قوية لاسيما القول بالجواز المطلق - وهو القول الخامس - فهو قول بعيد؛ إذ لا أقل في هذا الباب من حيث الأصل من القول باستحباب ترك الدخول بذلك بلا ضرورة (٢). (۲) المسألة الثالثة: إذا اشتملت الكتب على اسم الله تعالى وذكره، أو ما يجب تعظيمه - (۱) الإنصاف ۱/ ۱۹۰. (٢) كما قرر ذلك الحطاب والمرداوي وغيرهما . انظر : مواهب الجليل ١/ ٢٧٤ ، الإنصاف ١٨٩/١.
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.