أحكام الكتب في الفقه الإسلامي - مخدوم 01-02 — الصفحة ٨

أحكام الكتب في الفقه الإسلامي أحكامها الفقهية في أكثر من باب من أبواب الفقه، ابتداءً من أبواب الطهارة، والصلاة، والزكاة، والبيوع، والوقف... وغيرها من الأبواب. وهم أثناء تقريرهم لتلك الأحكام ذكروا كلاماً نفيساً، وتأصيلاً دقيقاً، هي في الحقيقة قواعد يستنير بها طالب العلم لمعرفة طريقة تأصيل المسائل والنظر فيها، ليربط الحاضر بالماضي، ويرد ما يستحدث اليوم مما يشابه الكتب من وسائل الإنتاج والتحصيل المعرفي. والمتعمق في جوانب هذا الموضوع يقف على مسائل مهمة، وتأصيلات ضرورية، قد لا يُنتبه إليها؛ وذلك لأن الكتب من المألوفات التي يكثر التعامل معها؛ لاسيما وأن هذه المسائل والأحكام منثورة ومتفرقة في أبواب كتب الفروع الفقهية ولم تجمع في باب مستقل مما تطلب طول الاستقراء والتتبع لجمعها وتحريرها. ولهذا فإن المتأمل في المدونات الفقهية وكتب الفروع يلاحظ الحاجة إلى جمع الأحكام الفقهية المختصة بالكتب، و دراستها من خلال الأدلة الشرعية، ومن خلال ما ذكر في كتب الفروع الفقهية، وعرض آراء العلماء فيها. ، فاستخرت الله تعالى - وما خاب من استخار - وشاورت أهل الاختصاص - وما ندم من استشار - فشرح الله صدري لجمع تلك الأحكام والمسائل في هذه الرسالة لتكون معيناً لمن أراد معرفة أحكام الكتب في الفقه الإسلامي، والوقوف عليها في ضوء الأدلة الشرعية، ونصوص الفقهاء. هدف الرسالة : جمع الأحكام الفقهية المختصة بالكتب، ودراستها من خلال الأدلة الشرعية، ومن خلال كتب الفروع الفقهية، وتحريرها، وعرض آراء العلماء فيها. تقرير الموضوع يتطرق الموضوع بالأساس إلى الأحكام الفقهية المتعلقة بالكتب من خلال الأدلة
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.