٦٨
أحكام الكتب في الفقه الإسلامي
والفقهاء يذكرون هذا التقسيم ويبنون عليه أحكام الكتب والأوراق، فهي عندهم قسمان: كتب محترمة، وكتب غير محترمة، وذلك بحسب ما فيها من العلم، فإن كان العلم الذي في هذه الكتب والأوراق محترماً صارت هذه الكتب والأوراق محترمة، وأخذت أحكاماً خاصة بها في كثير من الأبواب الفقهية.
وإذا لم يكن العلم الذي فيها محترماً لم تأخذ حكم تلك الكتب المحترمة.
وأما الحروف الهجائية المفردة فليست محترمة لذاتها، على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولم يقم دليل على حرمتها ()، كما سيأتي بيانه عند ذكر مسألة حكم الاستجمار
بالكتب غير المحترمة إذا خلت من ذكر الله.
ثانياً : تقسيم العلوم إلى شرعية وغير شرعية :
[1] العلوم الشرعية
(Y),
:
وقد قيل في تحديد مفهوم العلم الشرعي أقوال منها:
١ - قيل إنَّ العلم الشرعي هو : ما استفيد من الأنبياء ولا يرشد العقل إليه مثل
الحساب، ولا التجربة مثل الطب، ولا السماع من غير الأنبياء مثل اللغة (۳). وعلى هذا فما نطق به النبي إن كان شيئاً من هذه الثلاثة فلا يعد علماً شرعياً.
(٤)
وملخص هذا أن يقال هو: «ما لا يُعلم إلا من الشارع ) .
(۱) تحفة المحتاج ۱ / ۱۸۵ ، وانظر: حاشية ابن عابدين ۱۷۸/۱ (۲) يُطلق العلم الشرعي على العلم الديني لاتحاد الدين والشريعة بالذات. (۳) إحياء علوم الدين للغزالي ٢٦/١ . (٤) ترتيب العلوم ص ،۸۸ ، إلا أن الغزالي يجعل العلم الشرعي على أربعة أضرب:
أ الأصول: أي أصول الدين
ب - الفروع : ما فهم من تلك الأصول.
ج - المقدمات وهي علوم الآلات كالنحو واللغة وليست شرعية.
د - المتممات. انظر إحياء علوم الدين ٢٧/١.
ص ٦٨