أحكام الكتب في الفقه الإسلامي - مخدوم 01-02 — الصفحة ٦٦٠

٦٦٠ أحكام الكتب في الفقه الإسلامي الترجيح من خلال النظر في القولين وأدلتهما يترجح لي القول الثاني وهو أن الترجمة مشمولة بحق المؤلف لقوة ما استدل به لهذا القول. وهذا إذا كانت الترجمة للكتاب حرفية أو مطابقة للأصل. أما إذا كانت الترجمة تغييراً لأصل الكتاب أو صياغة جديدة له فإنها تستحق بذلا أن تسمى بذلك عملاً مستقلاً جديداً لا صلة له بالكتاب المترجم، بالتالي لا حق للمؤلف الأصل في المطالبة بعوض مالي. النوع الثاني : حق صاحب الترجمة ( مترجم الكتاب ) : لاشك أن ترجمة الكتب فيها جهد مبذول، لكن ليس في أصل الصور الفكرية؛ لأنّ هذه الأفكار هي للمؤلف الأصلي في اللغة المنقول عنها، ولكن المترجم يظهر ابتكاره في دقة الفهم للمعاني المترجمة، وفي الأسلوب، والصيغ التي أبدعها في اللغة التي ترجم إليها، وأفرغ فيها تلك المعاني، بحيث تكون انعكاساً وأثراً لملكته الذهنية التي قوامها قدرته وتمكنه من فهم خصائص اللغة الأجنبية وأساليبها وفنون البيان فيها ومن هنا يظهر جهد المترجم وإبداعه وابتكاره من ناحيتين: الأولى: دقة الفهم للمعنى المنقول من اللغة الأجنبية. الثاني: إفراغ هذا المعنى وصياغته بأسلوبه في اللغة المنقول إليها، مما يعني أن الترجمة انعكاس لشخصيته المعنوية، وتستحق بذلك صفة الابتكار والإبداع)، ويستحق المترجم بذلك حق الاحتفاظ بحقوق الترجمة باعتبار ما بذله من جهود مضنية في سبيل الترجمة وتكون ترجمته محمية، ويكون لها من الآثار ما لمؤلف الأصل. ولكن تبقى مسؤولية (۱) انظر : حق الابتكار للدريني ١٠.
ص ٦٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.