أحكام الكتب في الفقه الإسلامي - مخدوم 01-02 — الصفحة ٦١٥

حقوق التأليف والنشر والتوزيع والترجمة ٦١٥ (1) : «من سئل عن علم ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار ) . النبي والجواب عن ذلك: أن نشر العلم وتعميمه بين الناس يستلزم نفي الحق المالي للمؤلف وحرمانه منه، ومثل ذلك في تحريم احتكار السلع والمنافع عند حاجة الناس إليها لا يستلزم بذل المادة المحتكرة مجاناً وبدون عوض. ومن جهة أخرى: فإنه لا يلزم بذل الكتب بأعيانها لنشر العلم، بل قد يستعاض عنها بالتلقين أو بالنقل، ولذلك كان الراجح عدم وجوب عارية الكتب كما قـد مـر معنا في مسألة حكم إعارة الكتب. ثم إن دلالة هذا الحديث محتملة، فيحتمل أن يكون كتمان العلم بمعنى إظهار الزيف وإخفاء الحقائق، أو بمعنى عدم إجابة المستفتي عن فتواه أو بمعنى الامتناع عن التعليم مطلقاً..، والمؤلف حينما يحتفظ بحقه في الطباعة فإنه لا يمنع أحداً مـن قـراءة الكتاب أو دراسته أو تبليغ ما فيه ولكنه يمنع من أن يطبعه غيره بغير إذنه ليكسب بذلك الربح المادي ويستغل جهده وثمرته ، وليس ذلك من كتمان العلم في شيء الدليل الرابع: واحتجوا أيضاً بأن الذي يطبع كتاب المؤلف وينسخ منه نُسَخاً أخرى ويستغلها لا يسبب خسارة للمؤلف ولا يضره، بل غاية ذلك أنه يُقلل ربحه، وفرق بين الخسارة وتقليل الربح. (۲) (1) أخرجه الترمذي في سننه ٢٩/٥ - حديث رقم ٢٦٤٩ . باب ما جاء في كتمان العلم. وأخرجه ابن ماجة من حديث أنس . انظر : سنن ابن ماجة /۹۷/۱ - حديث رقم ٢٦٤ . باب: من سئل عن علم فكتمه. وأحمد في المسند ٢٦٣/٢ - حديث رقم ٧٥٦١ . وأخرجه الحاكم وقال: هذا حديث تداوله الناس بأسانيد كثيرة تجمع ويذاكر بها. وهذا الإسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. انظر: المستدرك على الصحيحين ١٨١/١ - حديث رقم ٣٤٤. (۲) انظر : حق الابتكار للدريني ۱۰۰ - ۱۰۳ ، بحث الشيخ محمد العثماني مرجع سابق ۳۸۸/۳
ص ٦١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.