حقوق التأليف والنشر والتوزيع والترجمة
٦١٣
عدم حل المقابل المالي بأي شكل من أشكال المعاوضة لهذا الحق. واحتج هؤلاء بالحجج
الآتية:
الدليل الأول: قياس حق المؤلف على حق الشفعة من حيث كونه حقاً مجرداً لا يجوز
الاعتياض عنه، ومن ثم فلا يجوز للمؤلف الحصول على مقابل مادي لإنتاجه الذهني ) والجواب عن ذلك:
(1)
أن قياس حق المؤلف على حق الشفعة قياس مع الفارق؛ لأن حق الشفعة هـو مـن الحقوق التي ثبتت من أجل دفع الضرر عن صاحب الشفعة، ولا يجوز الاعتياض عنها. وأما حق المؤلف فهو حق ثبت لصاحبه أصالة وابتداءً ، لا على وجه دفع الضرر؛ بل
مقابل جهد بدني وفكري بذلك المؤلف فاستحق الاعتياض عنه. ثم إن حق المؤلف ليس حقاً مجرداً بل هو حق متقرر في محل مادي عيني وهو إنتاجه العلمي الذي استقر في حيز مادي وهو الكتاب.
الدليل الثاني: أنّ العلم يُعدُّ قربة وعبادة، والقُرْبة لا تجوز المعاوضة عليها، وتأليف الكتب في العلوم الشرعية هو من القُرب وليس من قبيل الصناعة أو التجارة، فلا يجوز
(۲)
أخذ الأجر عليه (٢).
والجواب عن ذلك:
هذا الاستدلال غير مسلّم به، لأن أخذ الأجر عن القُرب مسألة خلافية، وقد أفتى المتأخرون من الفقهاء بجواز أخذ الأجر على الطاعات كالإمامة والأذان وتعليم القرآن خشية الانقطاع عنها (۳). فكذلك تأليف الكتب الشرعية ينبغي فيها ذلك.
(1) المعاملات المالية المعاصرة. د/ محمد شبير ٥٧ .
(۲) المعاملات المالية المعاصرة . د/ محمد شبير ص ٥٦ .
(۳) انظر: فتح القدير ۹۸/۹ - ۹۹ ، تبين الحقائق ۱۲٤/٥ ، حاشية ابن عابدين ٥٥/٦ - ٥٦ .
ص ٦١٣