أحكام الكتب في الفقه الإسلامي
يكون الملك مؤقتاً بحسب طبيعة محله كما في ملك منفعة العين المستأجرة، لأن أهم ما في الملك هو اختصاص المالك بذلك الشيء، وتمكنه من التصرف فيه، وحقوق التأليف كذلك فإنها حقوق مؤقتة قابلة للاختصاص والتصرف، وكل ذلك يجعل دخول حقوق التأليف والحقوق المعنوية - في معنى الملك دخولاً طبيعياً لا حرج فيه، ولا يؤدي إلى مخالفة للنص ولا لقواعد الشريعة ولا لمقاصدها (۱) ويتضح هذا التخريج من خلال تعريف الفقهاء للملك: وقد تعددت تعريفاتهم للملك (٢) ومنها :
(۲)
قيل: الملك هو قدرة يثبتها الشارع ابتداءً على التصرف إلا لمانع
(۳)
وقيل: هو حكم شرعي يُقدر في العين أو المنفعة، يقتضي تمكن من يضاف إليه من انتفاعه، والعوض عنه من حيث هو كذلك»(4).
وقيل: هو «القدرة الشرعية على التصرف في الرقبة بمنزلة القدرة الحسية (٥). وقد جمع الأستاذ مصطفى الزرقا بين تعاريف الفقهاء للملك في تعريف جامع مانع فقال: «اختصاص حاجز شرعاً يسوع صاحبه التصرف إلا لمانع (). وهو التعريف المختار، ومعناه بإيجاز
619-
(۱) انظر: الملكية في الشريعة الإسلامية للشيخ علي الخفيف ۱۸ - ۱۹ ، تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود د/ بدران أبو العينين ،۳۱۳ ، بحث د/ عجيل النشمي مرجع سابق ۳/ ۲۳۰۲.
(۲) الملك
في اللغة بتثليث الميم هو : " احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به " انظر : لسان العرب مادة مول، القاموس المحيط ۱۲۳۲.
(۳) انظر : هذا التعريف وشرحه عند الحنفية فتح القدير ٧٤/٥ ، غمز عيون البصائر ٣ / ٤٦١ . (٤) الفروق للقرافي ،۳/ ۲۰۸ ، الفرق ،۱۸۰ ، وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ٥٩٢/٢.
(٥) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ۲۹/ ۱۷۸ .
(٦) المدخل الفقهي العام للزرقا ٢٥٧/١
ص ٦٠٤