أحكام الكتب في الفقه الإسلامي - مخدوم 01-02 — الصفحة ٥٩٦

1 ٥٩٦ أحكام الكتب في الفقه الإسلامي اعتباراً بالطرفين، وما خرج عن ملك المعاوضة في الطرفين كالكلب والنجاسات فاليديد انتفاع لا تملك (۱). لكن البهوتي من الحنابلة قرر أن عدم الجواز إنما هو في البيع، ولكن يجوز الاعتياض عنه بطريق التنازل والصلح، فقال: « وليس له أي لمن قلنا إنه أحق بشيء من ذلك السابق (بيعه) لأنه لا يملكه ، كحق الشفعة قبل الأخذ، وكمن سبق إلى مباح، ولكن النزول عنه بعوض لا على وجه البيع جائز .. قياساً على الخلع (۳). وذلك لأن الاعتياض عن الحقوق يمكن بطريقين: الأول: الاعتياض عن طريق البيع، وهو ما يُعرف بالنقل أي نقل ما يملكه البائع إلى المشتري نقلاً تاماً. الثاني: الاعتياض بالإسقاط ، أي يسقط النازل حقه عن طريق الصلح والتنازل إمـا بعوض أو بالعفو، ولكن لا ينتقل الحق إلى المنزول له بمجرد نزوله، بل تزول مزاحمة النازل لحقه (۳) وهنا يبرز الفارق الدقيق بين ما ذكره الفقهاء في مسألة حكم بيع حق الاختصاص والسبق وبين مسألتنا؛ فيقال في مسألتنا : إنه يجوز تنازل المؤلف عن حق التأليف وحق الطباعة لغيره بعوض يأخذه المؤلف، لكنّ هذا إنما يأتي في أصل حق الابتكار وحق الطباعة، أما إذا قرن بالتسجيل الحكومي وغيرها من الخطوات التي يبذل المؤلف فيها الجهد والمال والوقت مما يعطي الكتاب مكانة قانونية، ويجعله مالاً متقوماً في عرف التجار (۱) انظر: المنثور للزركشي ٢٣٤/٣ . (۲) شرح منتهى الإدارات ٢/ ٤٦٤ . (۳) الفروق للقرافي .۲ ۱۱۰
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.