أحكام الكتب في الفقه الإسلامي - مخدوم 01-02 — الصفحة ٥٨٧

حقوق التأليف والنشر والتوزيع والترجمة ۵۸۷ وقد صنّف أهل القانون (۱) حقوق التأليف ضمن " الحقوق المعنوية أو الذهنية " وهي جزء من الحقوق المالية التي تشمل عندهم الحقوق العينية والحقوق الشخصية والحقوق المعنوية (٢). ويقصدون بالحقوق المعنوية أي الحقوق التي ترد على أشياء غير مادية – غير محسوسة - هي من نتاج فكر الإنسان» أو هي سلطة لشخص على شيء غير مادي، كحق المخترع والمؤلف، وكل منتج لأثر مبتكر فني أو صناعي، وحق الاسم التجاري والعلامة التجارية لأصحابها » (۳). ومع اختلاف رجال القانون في تكييف الحقوق المعنوية)، إلا أن القانون اعترف بهذه الحقوق وقرر لها حمايته. وأثبت لأصحابها حقاً في الاحتفاظ بنسبة ما اخترعوه أو أنتجوه (۱) القانون هو : مجموعة القواعد التي تنظم الروابط الاجتماعية والتي يجبر الأفراد على اتباعها بالقوة عند الاقتضاء"، والقانون الوضعي هو " القانون الناشئ من الإرادة البشرية". انظر: مبادئ القانون د/ عبد المنعم البدراوي ،۹ نقلاً عن نظرات في الشريعة الإسلامية ٩، ١٧. (۲) انظر تعريف هذه الأنواع في هامش رقم ٢ من صفحة ٨٠٨ من البحث. (۳) المدخل للزرقا ۳۱ ، نظرات في الشريعة الإسلامية د/ عبد الكريم زيدان ۳۱۷، بحوث في فقه المعاملات د/ علي القره داغي ٣٩٧. (4) فبعضهم يجعل هذه الحقوق نوعاً ثالثاً من الحقوق، ذات طبيعة مزدوجة تجمع بين حقين مختلفين: حق معنوي، وحق مالي، وبعضهم لا يعتبرها نوعاً مستقلاً من الحقوق بالإضافة إلى الحق العيني والحق الشخصي؛ بل هو داخل في الحقوق العينية. ثم اعترض بعضهم على إطلاق لفظة الملكية عليها، باعتبار أن الملك في القانون إنما يطلق على المادي فقط. انظر: بحث « الفقه الإسلامي والحقوق المعنوية». د/ عبد السلام العبادي، مجلة المجمع العدد الخامس (٢٤٧٠/٣ - ٢٤٧١).
ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.