حقوق التأليف والنشر والتوزيع والترجمة .
المطلب الثاني
حكم تأليف الكتب
٥٦٥
(1)
تقدم ذكر الخلاف الذي وقع في أول الإسلام بين السلف في حكم كتابة العلم، وما
استقر عليه الإجماع بعد ذلك من جواز كتابة العلم، قال ابن حجر الله: (وإن كان
.
الأمر استقر، والإجماع انعقد على جواز كتابة العلم، بل على استحبابه، بل لا يبعد وجوبه
(۲)
على من خشي النسيان ممن تعين عليه تبليغ العلم . وبناء على انعقاد الإجماع على إباحة كتابة العلم تتخرج من ذلك مسألة حكم وضع الكتب وتأليفها، ويجري في حكم هذه المسألة تفصيل الأحكام الخمسة: الوجوب، والندب، والإباحة، والتحريم والكراهة، وذلك بحسب اقتضاء الحال كما أشار إلى ذلك ابن القيم وغيره (۳).
وإليك بيان تفصيل الأحكام الخمسة على مسألة تأليف الكتب، مع أقوال أهل العلم
في ذلك:
فيكون تأليف الكتب واجباً إذا تعين ذلك طريقاً لبيان الحق، أو للقيام بفروض الكفايات. ولذلك صور منها: وجوب تأليف الكتب الشرعية للرد على شبة الملاحدة والزنادقة ونحوهم والذب عن القرآن والسنة والشرع المطهر لمن منحه الله تعالى فهماً وإطلاعاً.
(۱) راجع بالتفصيل : الأقوال والأدلة والتعليلات في هذه المسألة صفحة ٣٩ وما بعدها من البحث. (۲) فتح الباري ،٢٤٦/١ ، وانظر: النهاية لابن الأثير ١٤٨/٤ (۳) قال ابن القيم: "فإذا كانت الكتب متضمنة لنصر القرآن والسنة والذب عنهما ... فلا بأس بها، وقد تكون واجبة ومستحبة ومباحة، بحسب اقتضاء الحال. الطرق الحكمية ٢٣٥، وانظر: هداية الأريب
الأمجد لمعرفة أصحاب الرواية عن أحمد للشيخ سليمان بن حمدان - تحقيق بكر أبو زيد ٣٩.
ص ٥٦٥