أحكام الكتب في الفقه الإسلامي
(جـ) الآثار المروية عن جمهور الصحابة والتابعين ممن كتب بنفسه العلم، أو أمر
بكتابته ورغب فيه.
الترجيح
من خلال النظر في القولين السابقين وأدلتهما يترجح القول الثاني، وهـو جـواز كتابة
العلم - من حيث الأصل - لأمور منها:
١ - قوة الأدلة التي استدلوا بها.
۲ - انعقاد الإجماع على هذا القول كما نقله ابن حجر وغيره، وجريان العمل عليه. ٣- أن أدلة المنع تُحمل على أسباب معينة، فإذا زالت هذه الأسباب فلا موجب
للمنع.
٤ - أن هذا القول تتحقق به المصالح العظيمة الراجحة. ومع تغير المعاني وزوال الأسباب التي أوقفت أو قللت تدوين العلم، ظهرت بعد هذه الفترة - وبالذات في العصر الأموي - ثلاثة مظاهر لها أهميتها في تاريخ الكتب
الإسلامية. وهي: الظاهرة الأولى:
حركة التدوين: وقد بدأت مع المائة الأولى في عهد عمر بن عبد العزيز (۱)، عندما أمر أبا شهاب محمد بن مسلم الزهري بجمع الحديث وتدوينه (۲)، وتبع الزهري بعد ذلك بقية
العلماء.
.
(۱) هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي، أبو حفص، الخليفة خامس الخلفاء الراشدين، تشبيهاً له بهم، ولد ونشأ بالمدينة، وولي إمارتها للوليد بن عبد الملك، ثم استوزر على الشام، وفي سنة ٩٩هـ تولى الخلافة بعهد من سليمان بن عبد الملك. وأخباره في عدله وحسن سياسته وورعه كثيرة، قال عنه أهل العلم هو المجدد على رأس المائة الأولى، توفي سنة ١٠١ هـ مسموماً بدير سمعان في أرض المعرة . انظر : صفة الصفوة ٦٦/٢ ، الأعلام ٥٠/٥ .
(۲) ورُوي أنه كتب بذلك إلى أبي عمرو بن حزم. انظر هذا الخبر في الموطأ لمالك من رواية محمد بن الحسن ۳۳۰ ، تقييد العلم ،۱۰۵ ، جامع بيان العلم ۷۳/۱
ص ٥٦