٥٥٢
أحكام الكتب في الفقه الإسلامي
ومن جهة أخرى بدأ تأثير الطباعة يزداد اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً بشكل واضح، مما لفت أنظار الحكام والمتنفذين إلى خطورة ذلك، فوجهوا اهتمامهم إلى فرض السيطرة والرقابة على المطابع ، ومن هنا بدأت القوانين التشريعية فيما يتعلق بحق المؤلف بالتسلسل
الآتي:
[١] إعطاء الامتيازات الخاصة بمطبوعات معينة لمطابع محددة، وذلك للسيطرة على المطبوعات من جهة ووسيلة لحمايتها من جهة أخرى. وأول ذلك كان في دولة البندقية عام ١٤٧٦م ، وانتشر نظام امتياز الطباعة بعد ذلك في باقي دول أوروبا. ويُلاحظ في هذه
البداية سيطرة المطابع على هذه العملية بشكل قوي، وغياب دور المؤلف. [٢] صدور ما يُعرف بـ " تشريع الملكة آن " في إنجلترا عام ۱۷۱۰ م، حيث أقرّ هذا التشريع بمجموعة مبادئ في مجال حق المؤلف وأهمها:
إعطاء المؤلف حقاً حصرياً في طباعة أعماله، وتحديد مدة معينة لحماية حق المؤلف بعد نشر الكتاب. وتبعتهــا بــاقي دول أوروبا بتشريعات محلية (۱) متأثرة بالقانون
الإنجليزي). وبدأت بعد ذلك القوانين في باقي دول أمريكا اللاتينية ودول العالم. ومن أبرزها قانون حق التأليف العثماني الصادر في عام ۱۹۱۰م (۱۳۲۸ هـ)، والذي
(۱) فصدر قانون في الدنمارك عام ١٧٤١م ، ثم فرنسا عام ١٧٧٧م ، ثم في الولايات المتحدة عام ۱۷۹۰م.
(۲) وقد ظهرت مدرستان لحقوق المؤلف في القوانين الغربية الأولى: المدرسة الأوروبية التابعة للقانون الإنجليزي، والذي يميل في قوانينه إلى جانب حفظ حق المؤلف المالي والأدبي.
والثانية هي: المدرسة الأمريكية القائمة على المذهب النفعي، ولذلك كانت الولايات المتحدة هي القرصان الخطير لحقوق المؤلف، ولم تنضم إلى المعاهدات الدولية إلا أخيراً في عام ۱۹۸۹م. انظر: حقوق المؤلف. الجولد شتادين ١٤٢ وما بعدها.
ص ٥٥٢