أحكام الكتب في الفقه الإسلامي - مخدوم 01-02 — الصفحة ٥٣

التمهيد . ٥٣ (1) من التابعين ، ونقل ابن حجر الإجماع عليه (۲) الأدلة: استدل هؤلاء على جواز كتابة العلم بما يلي: (1) من القرآن الكريم ١ - أمره بكتابة الدين في قوله تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.... الآية. [البقرة: ٢٨٢]. وجه الدلالة: قال الخطيب: فلما أمر بكتابة الدين حفظاً له واحتياطاً عليه وإشفاقاً من دخول الريب فيه، كان العلم الذي حفظه أصعب وأحرى أن تباح كتابته.. لاسيما في هذا الزمان(۳). ۲ - أن الله جعل الكتاب حجة وحكماً عند التنازع وعوناً عند الجحود، وجعـل عـدم وجود الكتاب عند مدعي الشبهات والمموهين بها اكد الحجج على بطلان ما ادعوه، ومن ذلك : قوله تعالى: (فَأْتُوا بِكِتَنبِكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ [الصافات: ١٥٧]. قاله للمشركين رداً على دعواهم أن الله تعالى اتخذ الملائكة بنات. وقوله: (أنتُونِي بِكِتَبٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ) [الأحقاف: ٤]، قاله تعالى رداً على المشركين المتخذين الأصنام آلهة من دون الله. ٣- أن الله قد أخبر عن نفسه أنه يكتبُ فقال: ﴿قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَبٍ [طه: ٥٢]، وقال: كِتَنَبًا مُؤَجَّلاً ﴾ [آل عمران: ١٤٥]. وفي هذا دليل على كتب العلم وتدوينه (٤) (۱) انظر: جامع بيان العلم ۷۲۱ ، تقييد العلم ۹۹ ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢٠٦/١١. (۲) انظر: الموطأ لمالك من رواية محمد بن الحسن ٣٣٠، فتح الباري ٢٤٦/١ . (۳) بتصرف من تقييد العلم ۷۱. (٤) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢٠٦/١١.
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.