أحكام الكتب في الفقه الإسلامي - مخدوم 01-02 — الصفحة ٥٢٨

٥٢٨ أحكام الكتب في الفقه الإسلامي أقوال المالكية في هذه المسألة: القول الأول: المعتمد والمشهور عند المالكية تحريم كتابة العلم والسنة والرسائل على الحرير إن كانت للرجال، ويُتفق على جواز ذلك في حق النساء). واستدلوا على ذلك بما يلي: الدليل الأول: القياس على افتراش ،الحرير، فالمذهب عند المالكية حرمة افتراش الحرير على الرجال وجوازه للنساء، ويُقاس على ذلك الكتابة في الحرير. ودليلهم على تحريم افتراش الحرير عموم النهي الوارد عن الحرير للرجال والترخيص فيه للنساء. ومن ذلك: قول النبي في حق الذهب والحرير: «إنّ هذين حرام على ذكور أمتي حل = وأنس. واستدلوا بأن الفراش موضع إهانة واستخفاف به فصار كالتصاوير على البساط فإنه يجوز الجلوس عليه، وبالقياس على الوسائد المحشوة بالقز. قال الشوكاني: «وهذا دليل باطل لا ينبغي التعويل عليه في مقابلة النصوص كحديث حذيفة السابق، وقد تقرر عند أئمة الأصول وغيرهم بطلان القياس المنصوب في مقابلة النص، وأنه فاسد الاعتبار، وعدم حجية أقوال الصحابة لاسيما إذا خالفت الثابت عنه . » نيل الأوطار ١٤٣/٢ . وأما افتراش النساء للحرير فالأصل جوازه وقد أحلّ لهن لبسه ومنه الافتراش، وبهذا قال جمهور الفقهاء خلافاً للشافعية في وجه صححه الرافعي بتحريم افتراش النساء للحرير لشمول معنى الخيلاء في حقهن بافتراش الحرير لكن صحح النووي جواز افتراشهن للحرير لإطلاق الأحاديث. انظر: مسألة افتراش الحرير في المراجع التالية: المبسوط ۳۰/ ۲۸۳ ، فتح القدير ۱۸/۱۰ - ۱۹ ، المنتقى ١ / ١٤٩ ، مواهب الجليل ١/ ٥٠٥ ، حاشيتي قليوبي وعميرة ٣٢/١، ٣٥٢/١، حاشية العبادي ٤٥٨/٣ ، كشاف القناع ۲۸۱/۱، مطالب أولى النهي ١/ ٣٥٥ ، إحكام الإحكام (۲۲۰۱ ، سبل السلام ،٢ / ١٧٤ ، نيل الأوطار ٢ / ١٤٣ . (۱) مواهب الجليل ١٢٦/١ - ١٢٧ ، حاشية الدسوقي ٦٣/١ ، الفواكه الدواني ٣٠٩/٢.
ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.