أحكام الكتب في الفقه الإسلامي
والشرب عليهما لأن غير الأكل والشرب من أشكال الاستعمال في معناهما، فقالوا:
يحرم ذلك على الرجال والنساء لعموم النص فيهما، ووجود معنى التحريم في حقهما، وإنما أُبيح التحلي في حق المرأة، لحاجتها إلى التزين والتجمل، وهذا يختص الحيلي، فتختص الإباحة به. ومن ثم قالوا يحرم الأكل والشرب والإدهان والتطيب والوضوء والتطهر والتبول في آنية الذهب والفضة وسائر الاستعمالات، وقاسوا أيضاً على الأواني ما هو في معناها وشبهها في الاستعمال فقالوا: يحرم استعمال ما في معنى الأواني كالمجامر والمكاحل والمرايا والأمشاط ونحو ذلك مما ينتفع به في الاستعمال الشخصي، وحكي النووي فيه الإجماع.
واختلفوا في المعنى المقتضي للتحريم الذي يعم كل هذه الأشياء، ويعم الرجال والنساء، فقيل : لأن استعمالها يُفضي إلى السرف والخيلاء، وكسر قلوب الفقراء، وقيل: بل لكونها ذهباً وفضة، وقيل للنهي عن التشبه بالأعاجم
(1)
ومن أهل العلم من قال: لا يحرم سائر الاستعمالات في الأواني غير الأكل والشرب؛ لأن النص ورد فيهما لاغير، وإلحاق سائر الاستعمالات بهما قياس لا تتم فيه شرائط القياس. قال الصنعاني في نصر هذا القول:
والحق ما ذهب إليه القائل بعدم تحريم غير الأكل والشرب فيهما، إذ هو الثابت بالنص، ودعوى الإجماع غير صحيحة، وهذا من شؤم تبديل اللفظ النبوي بغيره، فإنه
(۱) انظر: بدائع الصنائع ،۱۳۲٥ ، نصب الراية ٦ / ١٠٠ ، المنتقى ۲/ ۱۰۸ ، أحكام القرآن لابن العربي ٩٦/٤ ، حاشية الدسوقي (٦٢/١- ٦٥ ، المجموع ،٣٠٣/١ ، ١ / ٣١٦ ، فتاوى السبكي ٢٦٩/١ وما بعدها، أحكام الإحكام لابن دقيق العيد (۲۹۷/۲ ، المغني ،۱ / ۱۰۲ ، ٤ / ۲۲۸، سبل السلام ۳۸/۱ نيل الأوطار ٩٧/١.
ص ٥٢٢