أحكام الكتب في الفقه الإسلامي - مخدوم 01-02 — الصفحة ٥٢٠

٥٢٠ أحكام الكتب في الفقه الإسلامي على السواء؛ لأن الأصل التساوي في الأحكام إلا ما خصه الدليل)، بخلاف الذهب فقد جاء النص الصريح في إباحته للمرأة دون الرجل، ومن ذلك حديث علي مرفوعاً: « أنه ، إنّ هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم ». – سبق تخريجه - الثاني: أن المقلمة والدواة والكتب تجوز تحليتها لأنها ليست لباسا (٢). الترجيح يترجح - والله أعلم - القول بجواز تحلية الكتب بالفضة، أما تحلية الكتب بالذهب فلا تجوز إلا إذا كان تمويهاً بالذهب ولا يحصل منه شيء بالعرض على النار، أو كان يسيراً تابعاً لغيره. وسبب الترجيح ما يلي: [١] أن الأصل في الفضة الإباحة وليس التحريم، فلم يثبت في تحريم الفضة إلا في الأواني، وتحريم الحلي على وجه يتضمن التشبه بالنساء، وأما ما عدا ذلك فيبقى على أصل (۳) الحل والإباحة حتى يثبت الدليل الشرعي الدال على التحريم . قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لأحد أن يُحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه، فإذا أباحت السنة خاتم الفضة دلّ على إباحة ما في معناه، وما هو أولى منه بالإباحة، وما لم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه .... وذلك أن رسول الله لما حرم لباس الفضة على الرجال ولا على النساء. (4)، وقد . (۱) معالم القربة ۷۷. (۲) انظر: المجموع ٣٣٢/٤. (۳) نقل النووي ذلك عن الغزالي وغيره. انظر: المجموع ٥٢١/٥ . (٤) الفتاوى الكبرى ٣٥٢/٥ - ٣٥٣.
ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.