أحكام الكتب في باب الأدب والزينة
المفسدة فلا حجة للقول بالمنع المطلق من النظر فيها ولا قطع الاستفادة منها). القول الثاني: يجوز النظر في هذه الكتب بشرط الوقوف على المسائل المردودة فيها
والمواضع التي وقع فيها الخطأ وبعد الحذر من تلك المواضع.
(۲)
({).
وبهذا قال الحنفية (٢) ، وبعض الشافعية (۳) ، وإليه مال ابن تيمية )
الأدلة :
استدل أصحاب هذا القول بأن تحريم النظر في هذه الكتب إنما يكون عند الخوف من
وقوع المفسدة، فإذا أمنت المفسدة فلا موجب للمنع من مطالعتها والنظر فيها. قال ابن خلدون ومن أحسن ما اشتمل عليه هذا الفن من التفاسير كتاب الكشاف للزمخشري .... إلا أن مؤلفه من أهل الاعتزال في العقائد فيأتي بالحجاج الفاسدة.... وإذا كان الناظر فيه واقفاً مع ذلك على المذاهب السنية، محسناً للحجاج عنها فلا جرم أنـه مأمون من غوائله فلتغتنم مطالعته لغرابة فنونه في السان .... ))
الترجيح
(0)
الذي يترجح في هذه المسألة - والله اعلم - هو القول بجواز النظر في هذه الكتب لمن أمن مزالقها، وذلك يتحقق بأن يكون الناظر فيها من أهل العلم والتثبت، أو بسؤال أهل العلم الثقات عن هذه الكتب عند مطالعتها، وسبب الترجيح ما يلي:
(۱) انظر: مقدمة ابن خلدون ٣٤٩.
(۲) الفتاوى الهندية ١/ ۳۷۷، ۳۷۸
(۳) حاشيتا قليوبي وعميرة ٧٧/٢ .
(٤) انظر: مجموع الفتاوى ١٣،٥٥١/١٠ / ٣٨٥، ٧١/١٨ .
(٥) مقدمة ابن خلدون ٣٤٩
ص ٥١١