٤٩٠
أحكام الكتب في الفقه الإسلامي
ثالثاً: ولأن الاستدلال بحديث جابر في قصة عمر لا يستقل بالدلالة على التحريم المطلق في حق كل أحد لتطرق الاحتمال إليه، حيث يحتمل حمله على كراهة التنزيه لا التحريم، أو لكون عمر ا نظر فيها نظر استحسان وتعجب وذلـك قـد يستلزم استحسان الملة المنسوخة التي لبسوا فيها الحق بالباطل، أو لخوف سراية الأخذ والنظر في هذه الكتب إلى الضعفاء والعوام الذين لا يميزون بين ما وافق شرعنا مما لا يوافقه أو يُحمل على أنه كان في أوائل الإسلام فبعد التكامل والتقوى يجوز النظر
فيها (1).
رابعاً: ومما يؤيد جواز نظر العالم في هذه الكتب فعله مع اليهود في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في ذكر رجم اليهوديين اللذين زينا، فأمر اليهود بإحضار التوراة ونشرها وقراءتها عليه، وألزمهم بما أنكروه فيها من حد الرجم، وطبقه عليهم وقال: «اللهم إني أوّل من أحيا أمرك إذ أماتوه» (٢).
(۲)
والله عز وجل يقول: (قُلْ فَأْتُواْ بِالتَّوْرَنَةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ [سورة آل عمران الآية ٩٣]، وكل ذلك يدل على أن هذا له أصل في الشريعة في حق العالم العارف
بحقها من باطلها، كما فعل النبي
(۳)
(۱) انظر: بريقة محمودية للخادمي الحنفي ٢/ ۸۰ - ۸۱.
(۲) سبق تخريج الحديث، وانظر: فتح الباري ١٧٢/١٣
١٧٦ -
(۳) لم أجد للمالكية نصاً في خصوص هذه المسألة بعد البحث والسؤال، ولكني وقفت على إشارات في
المذهب يفهم منها رأيهم:
[1] ذهب المالكية إلى تحريم بيع التوراة والإنجيل لأهل الكتاب لأنها مبدلة ففيه إعانة على ضلالتهم، ولأنها منسوخان مع أنهم غيرهما وبدلوهما.
ص ٤٩٠