أحكام الكتب في الفقه الإسلامي - مخدوم 01-02 — الصفحة ٤٨٨

٤٨٨ أحكام الكتب في الفقه الإسلامي ومن ذلك أنّ اليهود والنصارى قد اتفقوا على عدم ذكر النبي محمد في التوراة، والإنجيل، وهذا خلاف قوله تعالى: (الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَنَةِ وَالْإِنجِيلِ) [سورة الأعراف الآية ١٥٧]. والأخبار طافحة بذكر ما بدلوا وغيروا في كتب الله عز وجل بما لا يمكن إنكاره. القول الثالث: التفريق بين من رسخ الإيمان والعلم في قلبه وبين من لم يكن كذلك ؛ فأما العالم المتبحر الذي رسخ الإيمان في قلبه فيجوز له النظر، وأما من لم يكن كذلك فـلا يجوز له النظر في شيء من ذلك. (1). وهذا القول: أشار إليه الحنفية ) ، ورجحه بعض الشافعية كالحافظ ابن حجر وتبعه الهيتمي(٢)، وهو وجه عند الحنابلة (۳)، وهو فعل كثير من الأئمة قديماً وحديثاً، ولولا اعتقادهم جواز ذلك في حقهم لما فعلوه (٤) (۱) جاء في الفتاوى الهندية عند الحنفية ٣٤٨/٥ ما نصه: « لا ينبغي للرجل أن يسأل اليهودي والنصراني عن التوراة والإنجيل والزبور ولا يكتبه ولا يتعلمه ولا يستدلّ لإثبات المطالب بما ذكر في تلك الكتب وأما استدلال العلماء في إثبات بالمذكور عندهم فذلك لإلزام عليهم بما عندهم. (۲) فتح الباري ١٣ / ٥٣٥ ، الفتاوى الفقهية الكبرى ٤٩/١ - ٤ - ٥٠ حاشية ابن قاسم العبادي ٢٩١/١. (۳) مطالب أولي النهى ٦٠٨/١ . (٤) قال العطار في حاشيته على شرح المحلي: ومن تصدّي لتراجم الأئمة الأعلام يقف على أنهم مع رسوخ قدمهم في العلوم الشرعية كانوا على علم بما في كتب المخالفين في العقائد والفروع يدل على ذلك النقل عنهم في كتبهم، والتصدي لدفع شبههم وأعجب من ذلك تجاوزهم للنظر في كتب غير أهل الإسلام، ومن ذلك أن القرافي ألف مؤلفاً ردَّ فيه على اليهود شبهاً أوردوها على الملة الإسلامية لم يأت في الرد عليهم إلا بنصوص التوراة وبقية الكتب السماوية حتى يظن الناظر في كتابه أنه كان يحفظها عن ظهر قلبه . والكتاب اسمه "الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة". انظر: حاشية العطار ٢٤٧/٢ ، وانظر فتح الباري ٥٣٥/١٣.
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.