٤٨٤
أحكام الكتب في الفقه الإسلامي
يفسرونها ويتأولونها ويضعونها في غير مواضعها ويحملونها على غير المراد (۱). ثم اختلف أهل العلم بعد ذلك في القدر الذي وقع فيه التحريف من هذه الكتب على أقوال (۲). والصحيح أن في التوراة والإنجيل والزبور ما يُظن عدم تبديله لموافقته ما
(۱) وفي ذلك يقول الله تعالى : ( وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ من الكِتَبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) [ سورة آل عمران الآية ٧٨] انظر: البداية والنهاية لابن كثير ٢/ ١٥٠ . (۲) وهي أربعة أقوال أولها أنها قد بدلت جميعها لفظاً ومعنى. وبه صرّح كثير من الشافعية، وفرعوا عليه جواز امتهان أوراق هذه الكتب بالاستنجاء، وحرموا النظر فيها مطلقاً. وهذا إفراط في القول؛ لأن الآيات والأخبار كثيرة في أنه بقي منهما أشياء كثيرة لم تبدل، ومنها قوله تعالى: (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِي الْأُنى الَّذِى يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَنَةِ وَالإنجيل ) [سورة الأعراف الآية ١٥٧]. ومنها إثبات النبي حكم الرجم على اليهوديين بما جاء في التوراة. القول الثاني: أن التبديل وقع في المعاني فقط دون الألفاظ، وهذا القول حكاه البخاري في آخر صحيحه، وقرره ولم يرده، وحكاه الرازي في تفسيره عن أكثر المتكلمين واستدل له ابن تيمية بقوله تعالى : ( لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ ﴾ [سورة الكهف الآية ۲۷] . قال الحافظ ابن حجر وهو معارض بقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ بَدِّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ ﴾ [سورة البقرة الآية.۱۸۱] . واستدلوا عليه أيضاً بقوله تعالى: ( وَكَيْفَ تُحكُمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَنةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ﴾ [سورة المائدة الآية ٤٣].
القول الثالث: أن التبديل قد وقع في أكثرها، وأدلة هذا القول كثيرة. القول الرابع: أن التبديل قد وقع في اليسير منها ومعظمه باقٍ على حاله. وهذا القول نصره ابن تيمية فقال: «والحق أنه دخلها تبديل وتغيير وتصرفوا في بعض ألفاظها بالزيادة والنقص، كما تصرفوا في
معانيها ..
....
قال ابن كثير : وهكذا يوجد في الزبور المأثور عن داود عليه السلام مختلفاً كثيراً وفيه أشياء مزيدة ملحقة فيه وليست منه " ، " وأما أناجيل النصارى الأربعة فهي أشد اختلافاً وأكثر زيادة ونقصاً وأفحش تفاوتاً من التوراة...». وأما النسخ الموجودة الآن بأيديهم فهي التي استقر عليها الأمر عندهم عند التبديل، والأخبار طافحة بذلك، وليس بأيدي اليهود والنصارى شيء مما يُدعى تواتره، =
ص ٤٨٤