أحكام الكتب في الفقه الإسلامي - مخدوم 01-02 — الصفحة ٤٧٤

٤٧٤ أحكام الكتب في الفقه الإسلامي بنقل ما فيها من العلم فلا يكون كاتماً للعلم ولا لتعليمه، بل الكتب كثيراً ما يسمح بها مالكها لشخص ويضن بها عن أشخاص (1) الدليل الثاني: قالوا: إن صاحب الشيء أولى بماله، وأحق بمنفعة ملكه، فهو حق (۲) خاص عيني ، له فيه حق التصرف والاستغلال، ولا يجوز لغيره الانتفاع به إلا بإذنه، وصاحب الكتاب كذلك، فلا يجوز لغيره النظر فيها والقراءة منها بلا إذن مالكها ولو مع عدم الضرر ؛ لأنه افتئات على مالكها، وتعد على حقه وملكه (۳) الدليل الثالث: قالوا: قد دلت الأصول العامة في الشريعة والأدلة الخاصة على حرمة مال المسلم، فلا يحل ولا ينتفع به إلا بطيب نفس منه ومن ذلك حديث خطبة حجة الوداع «لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس (٤) وقراءة الكتب والنظر فيها والنسخ منها منفعة، والمنفعة مال على الراجح من أقوال أهل العلم فلا تحل هذه المنفعة إلا بطيب نفس من صاحبها وبعد إذنه ورضاه. ولهذا لو (۱) عون المعبود ٤ / ٢٥٠ ، الفتاوى الفقهية الكبرى ٨٢/٣ - ٨٣ . (0) (۲) الحق العيني هو : سلطة مباشرة على عين مالية معينة : انظر: المدخل إلى نظرية الالتزام للزرقا ٢٧ . (۳) عون المعبود ٤ / ۲۵۰ ، وانظر : كشاف القناع ٣/ ١٥٥ ، مطالب أولي النهى ١٨/٣. (٤) أخرجه الحاكم في مستدركه من حديث ابن عباس وقال: هذا الحديث الخطبة النبي صلى الله عليه وسلم متفق على إخراجه في الصحيح وقال الذهبي وله أصل في الصحيح انظر المستدرك على الصحيحين ۱۷۱/۱ حديث رقم ۳۱۸ ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٩٦/٦ - حديث رقم ١١٣٠٤ . ورواه أحمد في المسند من حديث عمرو بن يثربي. انظر: مسند الإمام أحمد ٥/ ۱۱۳ - حدیث رقم ۲۱۱۱۲۰، ورواه الدارقطني في سننه ٢٦/٣ - حديث رقم ٩٠ ، وانظر: التلخيص الحبير ٣/ ٤٥ - ٤٦ ، قال الصنعاني " وفي الباب أحاديث كثيرة في معناه " . انظر : سبل السلام ٣/ ١١٥. (٥) انظر: الملك والمال في الشريعة الإسلامية د / محمد طموم ٩٦ وما بعدها.
ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.