أحكام الكتب في باب الأدب والزينة
٤٦٣
شرع لعدم أهليتنا للاجتهاد، فنفتي بما في الكتب المنقولة عن المجتهدين (۱)؟ فأجاب بقوله: «إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد خلاف
الإجماع وجهالة في الدين بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة، وليس هذا تجديداً للاجتهاد من المقلدين حتى يشترط فيه أهلية الاجتهاد، بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليها، فنحن نتبعهم
فيها من غير استئناف اجتهاد.. » ثم ضرب لذلك أمثلة في العبادات والمعاملات (۲). ونبه على ذلك أيضاً في كتابه الفروق فقال : وهذه قاعدة لابد من ملاحظتها، وبالإحاطة بها يظهر لك غلط كثير من الفقهاء المفتين فإنهم يجرون المسطورات في كتب أئمتهم على أهل الأمصار في سائر الأعصار، وذلك خلاف الإجماع وهم عصاة آثمون عند الله -تعالى- غير معذروين بالجهل لدخولهم في الفتوى وليسوا أهلاً لها، ولا عالمين بمدارك الفتاوى وشروطها واختلاف أحوالها .. (۳)
والقصد من ذلك أنه يجب على المفتي السؤال عن العرف السائد، لأن الأحكام المبنية على الألفاظ العرفية يتغير فيها الحكم بتغير العرف فيفتي بمقتضاه ولو خالف المسطر في
الكتب
(٤)
وقال أيضاً: «تُراعي الفتاوى على طول الأيام مهما تجدد في العرف اعتبر، ومهما سقط أسقطه، ولا تحمل على المنقول في الكتب طول عمرك ، بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك
(۱) انظر السؤال التاسع والثلاثين في كتابه " الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام ٢١٨. (۲) انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام ٢١٨ وما بعدها.
(۳) الفروق ٤٥/١-٤٦ .
(٤) الفواكه الدواني ١/ ٣٥/٢،٤١٨.
ص ٤٦٣