أحكام الكتب في الفقه الإسلامي - مخدوم 01-02 — الصفحة ٤٦١

أحكام الكتب في باب الأدب والزينة ٤٦١ ولذلك على المجتهد أن يتعرف عليها حتى لا يفتي بخلافها، ومن الشروط التي استُرِطَتْ للمفتي: أن يعرف أحوال الناس، ومجاري كلامهم في عقودهم ومعاملاتهم، وما يجرى بينهم من محاورات، فيفتي على حسب ذلك. وقد روي عن الإمام أحمد قوله: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى تكون فيه خمس خصال: وذكر منها: معرفة الناس» (۱). ا ومن هنا ذكر أهل العلم أن الفتوى تتغير حسب تغيّر الأزمنة والأمكنة والأحوال، وذلك فيما بني من الأحكام على العوائد، وفيها تختلف فيه أحوال الناس وظروفهم، وأحالت الشريعة فيه المجتهد عند التطبيق إلى العرف والمصلحة (٢). (۱) العدة للقاضي أبي يعلي ،۱۵۹۸/۵ ، شرح الكوكب المنير ٦٢١-٦٢٢ . (۲) وهي الأحكام التي مدركها العوائد والأعراف، بمعنى أنها في المجال التطبيقي علي الوقائع قد تختلف وتتغير باختلاف العرف والعادة كالتقديرات والتعويضات والإقرارات، وحمل كلام الناس وعقودهم وشروطهم على ما تعارفوا عليه. أما الأحكام المنصوصة عن الشارع فهي مؤبدة لا تتغير؛ لأنها من أصل خطاب الشارع، وتغييرها نسخُ لها والنسخ قد انتهى بانتهاء زمن النبوة. وفي معنى الأحكام المنصوصة الأحكام التي ثبتت بالأقيسة، والقواعد الشرعية، فكل ذلك لا يتغير، ولا يؤثر فيه اختلاف الزمان أو المكان أو الحال. وقد وضح الإمام الشاطبي ذلك حيث قسم العوائد إلى قسمين قسم ثابت لا يتغير وهو ما قام الدليل الشرعي على طلبه أو منعه أو الإذن فيه، وقسم ليس في نفيه أو إثباته دليل شرعي، وهذا منه الثابت ومنه المتبدل . انظر: الموافقات ٢٨۳/۲ - ٢٨٦ ، الفروق ٤٦/١١ - ٤٨ ، الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام للقرافي ۲۱٨ - ۲۱۹ أصول مذهب الإمام أحمد ٧٣٦ - ٧٤٢ ، القواعد الفقهية للندوي ١٥٨ أصول الفتوى د/ علي الحكمي ٦٦ وما بعدها.
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.