أحكام الكتب في الفقه الإسلامي - مخدوم 01-02 — الصفحة ٤٤٥

أحكام الكتب في باب الأدب والزينة ٤٤٥ وكذلك طالب العلم الذي ليس بمجتهد، فلا يجوز له أن يفتي بما في كتب المختصرات المذهبية التي فيها مطلقات مقيدة في غيرها وعمومات مخصوصة في غيرها، وإن أجاد حفظها وفهمها؛ إلا في مسألة يقطع أنها مستوعبة التقييد من غير زيادة ولا نقصان، وتكون هي عين الواقعة المسؤول عنها لا شبهها ولا تخرج عليها بل هي حرفاً حرفاً. كما قرر ذلك القرافي والسبكي وغيرهما من أهل العلم (۱) وأولى ما يستعين به المجتهد كتب الفقه المقارن التي تستعرض كافة الأدلة في المسألة وتستقصيها، فينظر في هذه الأدلة ويُرجح باجتهاده، وذلك كالمجموع للنووي، والمغني لابن قدامة، والمحلى لابن حزم، ونيل الأوطار للشوكاني ونحوها (٢). صورة المسألة : المطلب الثالث حكم الإفتاء من كتب الأحاديث والآثار. إذا كان الرجل عنده الكتب المصنفة فيها أقوال الرسول وسننه والآثار فهل له أن يفتي بما يجده فيها قبل أن يسأل عنها أهل الفقه والفتيا؟ وَفرْضُ هذه المسألة في الرجل إذا كانت عنده ثمة نوع أهلية ولكنه قاصر في معرفة الفروع وقواعد الأصوليين والعربية والمحدثين. أما إذا لم تكن عنده ثمة أهلية قط وذلك في العامي الصِّرْف الجاهل الذي لا يعرف معاني النصوص والأحاديث وتأويلاتها، فهذا فَرْضُه ما قاله الله تعالى: ﴿فَسْتَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن (۱) انظر: التقرير والتحبير ٣ / ٣٤٨ - ٣٤٩ ، الفروق للقرافي ٢/ ١٠٧. (۲) الفتيا ومناهج الإفتاء. د / محمد الأشقر ٥٠-٥١ .
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.