أحكام الكتب في باب الأدب والزينة
بمذهب غيره، بل إنما يُفتي باجتهاده ودليل ذلك مايلي: [١] لأنه إنما يُسأل عما عنده ولا يسأل عن قول غيره.
٤٤٣
[۲] لو جاز للمجتهد أن يُفتي بالحكاية لجاز للعامي أن يُفتي بما يجده في كتب الفقهاء
وذلك لا يجوز.
[٣] ولأن الاجتهاد الشرعي هو بذل الوسع في نيل الأحكام من النصوص، وليس بحفظ المسائل أو بالكشف عنها من الكتب (۱) فإنه وإن سمي اجتهاداً فهو لغة لا
اصطلاحا (۲)
ثالثاً: أما إذا سُئِل المجتهد عن قول غيره ومذهبه فيجوز له أن يحكي وينقل للمستفتي ذلك على سبيل الحكاية لا الإفتاء (۳).
(۱) انظر: المرجعين السابقين.
(۲) وتتعلق بهذه المسألة مسألة أخرى مشهورة عند الأصوليين وهي: هل يجوز للمجتهد تـقـلـيـد مجتهد آخر؟ وخلاصة هذه المسألة: أنه إذا اجتهد المجتهد فأداه اجتهاده إلى حكم، فإنه ممنوع من التقليد
بالاتفاق بين العلماء كما نقله ابن عبد الشكور وابن الهمام وابن الحاجب والآمدي وغيرهم. إما إذا لم يقع منه اجتهاد في الحكم فهل يجوز في حقه التقليد؟ فيه أقوال أوصلها الزركشي إلى أحد عشر قولاً في المسألة، والذي عليه أكثر العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وقيل: رواية عن أبي حنفية، واختاره الصاحبان والباجي والآمدي والفخر الرازي وأتباعه وصححه ابن النجار من الحنابلة أنه ممنوع من التقليد.
وقيل: يجوز له مطلقاً، وقيل: يجوز لعذر كأن يضيق الوقت، وقيل: يجوز للصحابي، وقيل غير ذلك. انظر الأقوال والأدلة والمناقشات في هذه المسألة في المراجع التالية: كشف الأسرار ١٤/٤، فواتح الرحموت ۳۹۲۲ ، المستصفى ٨٤٢ ، المحصول ٢ / ٣ / ١١٥ ، البحر المحيط ٢٨٥/٦، روضة الناظر ۳/ ۱۰۰۸، شرح الكوكب المنير ٦١٤ . (۳) المعتمد لأبي الحسين البصري ٣٥٩/٢ البحر المحيط ٢٢٧/٦ ، المسوّدة لآل تيمية ٤٨٥، صفة الفتوى لابن حمدان ٢٦ ، روضة الناظر ٣ / ١٠٠٨ ، إرشاد الفحول ٤١٨ .
ص ٤٤٣