٤٣٨
أحكام الكتب في الفقه الإسلامي
المسلمين وأئمة الدين واجباً على المقلدين
(1)
الدليل الرابع: أن الإجماع قد انعقد في الأزمان المتأخرة على هذا القول، وبـه جـرى
عمل المقلدين في سائر أقطار الأرض
(۲)
المناقشة:
أجيب هذا الدليل : بأنه محل نظر؛ لأن الإجماع إنما يُعتبر من أهـل الحل والعقد وهـم
المجتهدون، والمجمعون في هذه المسألة ليسوا بمجتهدين فلا يعتبر إجماعهم بحال
(۳)
وأما قولهم: إن المنع من تقليد الموتى يُفضي إلى حرج عظيم، فغير مُسلَّم؛ لأن من حدثت له حادثة فإنه لا يتعذر عليه أن يستفتي من يعرف ما شرعه الله في كتابه أو على
لسان رسوله، كما يمكنه أن يسأل من يعرف مذهب مجتهد من الأموات (4) .
القول الثاني:
لا يجوز تقليد المجتهد الميت. قالوا: وإنما صُنّفت كتب الفقه لاستفادة طرق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث وكيفية بناء بعضها على بعض، ولمعرفة المتفق عليه
من المختلف فيه فلا يفتي بغير المتفق عليه.
(۱) مواهب الجليل ٣١/١-٣٢، البحر المحيط ٢٩٨/٦ ، أسنى المطالـ ۱۰ / ۲۸۰ - ۲۸۱، إرشاد الفحول ٤٥٠ ، المدخل لابن بدران (۳۸۵۱ الفتوى في الإسلام للقاسمي ٦٨ .
(۲) البحر المحيط ٢٩٧/٦ ، إعلام الموقعين ٤ / ١٦٥ .
(۳) البحر المحيط ٦ / ٢٩٧ ، إرشاد الفحول ٤٥٠.
(٤) إرشاد الفحول ٤٥٠ .
ص ٤٣٨