أحكام الكتب في باب الأدب والزينة
٤١٥
أولاً: يجوز حرقها كما حرق عثمان المصاحف، والغرض الصيانة وذلك غرض
صحيح معتبر يجوز الإحراق لأجله.
ثانياً: واستدل القائلون بحرمة الإحراق بأنه ينافي الاحترام ويُخل بالتعظيم
(1)
وقد نوقش استدلال من قال بحرمة الإحراق بما سبق في مناقشة أدلة الحنفية.
القول الرابع: مذهب الحنابلة ولهم في ذلك قولان:
الأول: تدفن كتب العلم والحديث الدائرة أو تغسل ولا تحرق بنار (۳).
الثاني: وهو المذهب قالوا: تدفن، وهو المنصوص عن الإمام في المصحف لو بلي أو
(۳)
اندرس أنه يدفن، ويجوز الإحراق ويجوز الغسل "
الأدلة :
استدلوا بما يلي:
أولاً : قالوا تدفن هذه الكتب قياساً على المصاحف فإنه رُوي عن عثمان له «أنه دفن
(٤)
المصاحف بين القبر والمنبر ثانياً: يجوز إحراقها بقصد الصيانة عن الامتهان كما أحرق عثمان رضي الله عنها المصاحف تعظيماً وصيانة لها.
وقد روي عن طاووس أنه لم يكن يرى بأساً بإحراق الكتب ويقول: «إن الماء والنار . خَلْقُ من خلق الله (٥).
(۱) المراجع السابقة في الهامشين السابقين.
(۲) مغني ذوي الأفهام ٤٨ .
(۳) الفروع ۱ / ۱۹۳ - ١٩٤ ، کشاف القناع ۱۳۷۱ ، مطالب أولي النهى ١٥٩/١.
(٤) ذكره القاضي أبو يعلي عن أبي بكر بن أبي داود بإسناده. انظر: الفروع ۱۹۳۱ .
(٥) الفروع ١ / ١٩٣ - ١٩٤ ، كشاف القناع ۱۳۷۱ ، مطالب أولي النهي ١٥٩/١، وقد اختارت اللجنة الدائمة للإفتاء التخيير بين الدفن والإحراق انظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
والإفتاء ٥٥/٤ .
ص ٤١٥