أحكام الكتب في الفقه الإسلامي - مخدوم 01-02 — الصفحة ٤١٥

أحكام الكتب في باب الأدب والزينة ٤١٥ أولاً: يجوز حرقها كما حرق عثمان المصاحف، والغرض الصيانة وذلك غرض صحيح معتبر يجوز الإحراق لأجله. ثانياً: واستدل القائلون بحرمة الإحراق بأنه ينافي الاحترام ويُخل بالتعظيم (1) وقد نوقش استدلال من قال بحرمة الإحراق بما سبق في مناقشة أدلة الحنفية. القول الرابع: مذهب الحنابلة ولهم في ذلك قولان: الأول: تدفن كتب العلم والحديث الدائرة أو تغسل ولا تحرق بنار (۳). الثاني: وهو المذهب قالوا: تدفن، وهو المنصوص عن الإمام في المصحف لو بلي أو (۳) اندرس أنه يدفن، ويجوز الإحراق ويجوز الغسل " الأدلة : استدلوا بما يلي: أولاً : قالوا تدفن هذه الكتب قياساً على المصاحف فإنه رُوي عن عثمان له «أنه دفن (٤) المصاحف بين القبر والمنبر ثانياً: يجوز إحراقها بقصد الصيانة عن الامتهان كما أحرق عثمان رضي الله عنها المصاحف تعظيماً وصيانة لها. وقد روي عن طاووس أنه لم يكن يرى بأساً بإحراق الكتب ويقول: «إن الماء والنار . خَلْقُ من خلق الله (٥). (۱) المراجع السابقة في الهامشين السابقين. (۲) مغني ذوي الأفهام ٤٨ . (۳) الفروع ۱ / ۱۹۳ - ١٩٤ ، کشاف القناع ۱۳۷۱ ، مطالب أولي النهى ١٥٩/١. (٤) ذكره القاضي أبو يعلي عن أبي بكر بن أبي داود بإسناده. انظر: الفروع ۱۹۳۱ . (٥) الفروع ١ / ١٩٣ - ١٩٤ ، كشاف القناع ۱۳۷۱ ، مطالب أولي النهي ١٥٩/١، وقد اختارت اللجنة الدائمة للإفتاء التخيير بين الدفن والإحراق انظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ٥٥/٤ .
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.