أحكام الكتب في الفقه الإسلامي - مخدوم 01-02 — الصفحة ٤١٢

٤١٢ أحكام الكتب في الفقه الإسلامي الثالث: ولأن في ذلك ضرباً من إضاعة المال، مع إمكان الانتفاع به في غرض صحيح من تعليم ونحوه. المطلب الثالث حَرْقُ الكتب ودفتُها إذا خرجت عن الانتفاع بها بقصد حرزها وصيانتها كتب العلم إذا خرجت عن الانتفاع بها فصارت لا تقرأ بسبب قدمها أو تمزقها أو كثرة أخطائها أو نحو ذلك: فلأهل العلم فيها أقوال مختلفة، رتبتها على التفصيل الآتي: القول الأول: مذهب الحنفية: قالوا: يُمحى عنها اسم الله وملائكته ورسله ويحرق الباقي. ولا بأس بأن تلقى في ماء كثير جارٍ كما هي. والأفضل أن تدفن في مكان طاهر، ولا تحرق بالنار وجميع الكتب كذلك. هذا هو الراجح عندهم. وقال بعضهم : لا بأس بإحراقها كما هي، وهو أفضل من الغسل (1) الأدلة : استدل الحنفية بما يلي: :أولاً: قالوا الدفن أحسن، لأنه ليس فيه إخلال بالتعظيم لأن أفضل الناس يُدْفَنون. ثانياً: لا تُحرق بالنار لأن الإحراق ينافي الاحترام ومخل بالتعظيم، وأمـا مـا نقـل عـن عثمان في حرقه للمصاحف فالظاهر أنه غير صحيح إذ لو صح بلا نكير لحل محل الإجماع فكيف يتصور قول من قال بعدم جواز الإحراق من العلماء. ودعوى عدم وصول (۱) حاشية ابن عابدين (١٧٧/١، ٤٢٢/٦ ، بريقة محمودية ١٩٩/٤.
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.