أحكام الكتب في الفقه الإسلامي - مخدوم 01-02 — الصفحة ٣٦٠

أحكام الكتب في الفقه الإسلامي ويتصدق على ثلاثين يتيماً بصدقة ذكرها، وقد أجزأه ذلك عن الحج. فقالوا له: أنت قلت هذا؟ قال: نعم. فقالوا له: ومن أين لك هذا؟ قال: ذكره الحسن البصري في كتاب الصلاة. فقال له القاضي: تكذب يا زنديق أنا قرأت الكتاب وليس هذا فـيـه. فطلب منهم الوزير أن يشهدوا بما سمعوه ويفتوا بما يجب عليه، فاتفقوا على وجوب قتله "(۱) . وقد قرر شيخ الإسلام في كلامه هذا أموراً هي: أولاً: كون الأمر الذي يثبتُ على مؤلف الكتاب كفراً يوجب عليه القتل باتفاق المسلمين. ثانياً: إقرار المؤلف واعترافه بما ثبت عليه، وعدم رجوعه عنه بعد مساءلته ومراجعته في ذلك. ثالثاً: إثبات هذا الإقرار بشهادة الشهود. وقد بيّن في موضع آخر مأخذ قتل أمثال الحلاج من الدعاة إلى البدع المكفرة بألسنتهم وكتبهم بقوله: "وقتل هؤلاء له مأخذان، الأول: كون ذلك كفراً كقتل المرتدين أو جحوداً أو تغليظاً. الثاني: لما في الدعاء إلى البدعة من إفساد دين الناس.. فقتلهم من باب قتل المفسدين المحاربين، لأن المحاربة باللسان كالمحاربة باليد، ويُشبه ذلك قتل المحاربين للسنة بالرواية، وهو قتل من يتعمد الكذب على النبي ، كما قتل النبي الذي كذب (۱) الفتاوى الكبرى ٤٨٠/٣-٤٨١.
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.