أحكام الكتب في الحدود والتعزيرات
المبحث الثاني
٣٥٥
إثبات الحد والتعزير على مؤلف الكتاب، إن ثبت موجب ذلك في كتابه الكتابة والخط وألزم الأشياء للإنسان وأكثرها خصوصية به، وقد قيل : الخط أحـد اللسانين، قال ابن القيم - رحم الله - : فإن الخط دال على اللفظ، واللفظ دال على القصد
.
والإرادة، وغاية ما يُقدَّرُ اشتباه الخطوط، وذلك كما يعرض من اشتباه الصور والأصوات، وقد جعل الله سبحانه لخط كل كاتب ما يتميز به عن خط غیره، کتمیز
صورته وصوته عن صورته وصوته..
(1)
وقد جاء الشرع المطهر باعتبار حجية الكتاب والعمل بها - في الجملة - وترتيب
الأحكام الشرعية عليها في شواهد كثيرة، عدد منها ابن القيم - الله - أمثلة لها، ومن
ذلك:
-
بَعْثه ، كتبه إلى الملوك وغيرهم وقيام الحجة بها، وكانت كتبه مختومة ولم يكن يشافه رسولاً بكتابه بمضمونه قط.
ومنها: الأمر بكتابة الوصية، ومنها اعتماد الخلفاء والقضاة والأمراء والعمال على كتب
بعضهم إلى بعض
(۲)
وفي باب الأقضية اعتبر الفقهاء الحكم بالخط المجرد طريقاً من الطرق التي يحكم بها
الحاكم).
والمتقرر عند الفقهاء أنّ الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان»، وأن الكتابة تقوم مقام
(۱) الطرق الحكمية ١٧٥ ، وانظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام ٥٨/٤ .
(۲) الطرق الحكمية ١٧٤ - ١٧٥ .
(۳) الطرق الحكمية ١٧٣ .
ص ٣٥٥