أحكام الكتب في الفقه الإسلامي - مخدوم 01-02 — الصفحة ٣٥٢

٣٥٢ أحكام الكتب في الفقه الإسلامي أن ما في هذه الكتب المحرّمة لا يقصدها أهل الديانة، فكانت سرقة صرفاً يجب فيها الحد (۱). المناقشة: أجيب عن هذا الاستدلال مادام أن هذه الكتب محرمة وهي معصية فلا يثبت فيها القطع؛ لأن للسارق حقاً في (۲) أخذها لكسرها فهي شبهة تسقط الحد عنه، كما أنه لا يثبت الحد بسرقة الخمر، وآلة اللهو، والنرد، والشطرنج، ونحو ذلك من المعاصي القول الثاني: لا يثبت حد القطع بسرقة سائر الكتب المحرّمة ككتب البدع والتصاوير ونحوها. وهذا هو قول عند الشافعية (۳) ، وهو المذهب عند الحنابلة وعليه الأصحاب (٤). وهذا هو الظاهر من مذهب المالكية وان لم ينصوا على هذه المسألة بخصوصها ولكنهم قيدوا ما يجب فيه الحد بكونه مقوّماً وفيه منفعة شرعية كسرقة جلد الميتة فلا حد فيه (٥) . الأدلة : استدل هؤلاء على عدم ثبوت الحد على سارق الكتب المحرمة بالتعليلين الآتيين: أولاً: أن هذه الكتب واجبة الإتلاف لأنها معصية. (۱) المراجع السابقة. (۲) شرح منتهى الإرادات ٣٦٩/٣ (۳) حاشيتا قليوبي وعميرة ٤ / ١٨٨، مغني المحتاج ٢٠١/٤. (٤) الإنصاف ٢٦/ ٤٨٥ ، كشاف القناع ٦ / ١٣٠-١٣١، مطالب أولي النهي ٦ / ٢٣٠. (٥) انظر: شرح الخرشي ٣٢١/٨ منح الجليل ٣٠١/٩.
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.