المناقشة:
٣٤٨
أحكام الكتب في الفقه الإسلامي
يُجاب عن هذا الاستدلال بثلاث أجوبة وهي:
الجواب الأول: أن قياس سارق الكتب على سارق المصحف قياس فاسد لأنه قياس على مختلف فيه - وشرط الأصل المقيس عليه أن يكون متفقاً عليه (۱) - وذلك لأن الفقهاء
مختلفون في حكم سارق المصحف هل يُقطع أولاً؟ والجمهور على وجوب القطع. الجواب الثاني: أن سارق هذه الكتب قد أخذ مالاً حقيقة وشرعاً فإذا بلغت قيمته
نصاباً وجب فيها القطع، ويستوي في ذلك كونه قصد الكتب أو قصد مضامينها (٢). الجواب الثالث: قولهم بأن مضامين هذه الكتب ليست مالاً، ليس على إطلاقه لأن عُرف الناس جرى مِنْ القدم على اعتبارها وقَصْدِها بالبيع والشراء وتفاوت أثمان الكتب بحسب مضامينها، فصارت هذه المضامين ذات قيمة مالية معتبرة في العُرف (۳)
الدليل الثاني: القياس على السارق من بيت المال، وبيان ذلك
(٤)
أن سارق هذه الكتب يتأول بالقراءة فيها والنظر لإزالة الإشكال، وله فيها حق التعليم والنظر لاستخراج الأحكام الشرعية إذا خفيـت عـلـيـه، وعلى صاحبها بذلها للمحتاج ، ويلحق بكتب الشريعة في ذلك كتب اللغة والشعر؛ لأن معرفتها قد تتوقف على اللغة والشعر فكانت تلك شبهة مسقطة للحد، كمن سرق من بيت المال فإنّ له فيه حقاً فلا قطع عليه لوجود الشبهة، والحاجة وإِنْ قَلَّتْ كَفَتْ في
(۱) انظر: البحر المحيط للزركشي ۱۱۰۷، شرح الكوكب المنير ٤٨٥ ، حاشية العطار على شرح المحلي ٢٦٢/٢
(٢) المغني ٤٢٥/١٢ ، المحلى ٣٢٥/١٢-٣٢٦.
(۳) بحوث مالية معاصرة ٤٣٩، حق الابتكار ٣٣.
(٤) راجع ما نقلته من قول ابن عقيل في صفحة ٣٤٥ ، الحاشية رقم (٢).
ص ٣٤٨