٣٤٦
أحكام الكتب في الفقه الإسلامي
ولا يجب بذلها له. قال الزركشي: فالقياس أن العارية لا تجب عيناً، بـل هـي أو النقل إذا كان الناقل ثقة» (١) ، وذلك رداً على القائلين بوجوب إعارة الكتب. ومعنى كلامه هذا: أن المحتاج إلى الكتب قد يستغني عن ذاتها بالناقل الثقة، ينقل له ما فيها. الدليل الثاني: أن هذه الكتب مال حقيقةً وشرعاً ولهذا جاز بيعها، بل الناس يدخرونها ويعدونها من نفائس الأموال، فهي متقوّم بلغت قيمته ،نصاباً، فوجب القطع بسرقتها كسائر الأموال (٢).
المناقشة : أجيب عن هذا الدليل
بأن المقصود من سرقة هذه الكتب هو ما فيها من الأحكام والأمثال والحكم، وكل ذلك ليس بمال ولا يُقصد بالأخذ فلا يجب فيه القطع ، وآخذ الكتب يتأول القراءة فيها(۳).
الجواب عن المناقشة:
قولهم: «إن المقصود من الكتب ما فيها وهو ليس بمال، ليس على إطلاقه بل إن الناس قد تعارفوا من القدم على اعتبار مضامين الكتب وقصدها بالبيع والشراء، والكتب متفاوتة في أثمانها باعتبار مضامینها، فصارت هذه المضامين ذات قيمة مالية معتبرة جرى عرف الناس على التعامل فيها (4).
ثم إن العبرة في ثبوت الحد هو كون المسروق له قيمة معتبرة شرعاً، فإذا بلغت نصاباً وجرى فيها التعامل وجب القطع بسرقتها، ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمة الله
(۱) مغني المحتاج ٣٥٦/٢.
(۲) بدائع الصنائع ٦٨/٧ ، المغني ٤٢٥/١٢ ، كشاف القناع ١٣١/٦ ، مطالب أولي النهى ٢٩/٦. (۳) بدائع الصنائع ٦٨/٧ ، مجمع الأنهر ،٢ / ٣٨٤، الجوهرة النيرة ٢/ ١٦٦ .
(٤) بحوث مالية معاصرة. د/ علي القرة داغي ٤٣٩ ، حق الابتكار د/ فتحي الدريني ٣٣.
ص ٣٤٦