أحكام الكتب في المعاملات وفقه الأسرة .
صورة المسألة :
المطلب الثاني
دفع الكتب نفقة للزوجة
(1).
أجمع أهل العلم على وجوب النفقة ) والكسوة للزوجة على الزوج الذي يقدر على المال البالغ العاقل غير المحجور عليه، إذا تزوجها زواجاً صحيحاً ودخل بها وهي ممن
توطأ، وهي غير ناشز، وسواء كان لها مال أو لم يكن (۳).
فهل يجوز للزوجة أن تعتاض من الزوج عن واجبها الذي استقر من الأعيان التي بها حاجتها من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن بعرض كالكتب ونحوها؟ في هذه المسألة قولان لأهل العلم:
القول الأول: ذهب الحنفية وهو الأصح عند الشافعية والحنابلة إلى جواز اعتياض الزوجة عن النفقة والكسوة بالنقد أو بالعرض، ولكن بشرط رضا الزوجين بذلك، لأن ذلك معاوضة فلا يُجبران عليها، ولأنه من باب بيع الدين لمن عليه والأصح التي
جوازه. وبشرط أن يكون ذلك عن النفقة الماضية وهي نفقة الأمس وهي استقرت في ذمة الزوج، بخلاف المستقبلة وهي نفقة الغد واليوم قبل تمامه فيمتنع
(۱) النفقة لغة: هي ما يُنفقه الرجل من الدرهم ونحوها، من الإنفاق وهو الإخراج. القاموس المحيط ١١٩٦ ، واصطلاحاً هي كفاية من يمونه خبزاً وأدماً وكسوة ومسكناً وتوابعها، وقال بعضهم هي: ما به قوام معتاد حال آدمي دون سرف» وأسبابها ثلاثة النكاح والقرابة والملك. انظر: حاشية ابن عابدين ٥٧٢/٣ ، شرح حدود ابن عرفة ،۳۲۱/۱، حاشيتي قليوبي وعميرة ٦٩/٤ ، الإقناع للحجاوي ٤ / ٤٥ .
(۲) مراتب الإجماع لابن حزم ،۷۹ المغني ٣٤٧/١١، سبل السلام ٤١٩/٣ . (۳) بلغة السالك ١ / ٤٨٤ ، حاشية الشرواني ١٠ ٥٥٠ ، كشاف القناع ٤٦٢/٥
ص ٣٣١