٣١
وفيه أربعة مطالب:
تقرير المسألة :
المبحث العاشر
أحكام الكتب في الفقه الإسلامي
أحكام الكتب في الوصايا
المطلب الأول
وصية الإنسان بالكتب لغيره
أولاً: الوصية (۱) بكتب العلوم المباحة صحيحة وجائزة - في الجملة - عند الفقهاء؛ ذهب إلى ذلك الحنفية (۲) ، والشافعية (۳) ، والحنابلة (٤) ، وهو الظاهر من مذهب المالكية )
الأدلة :
(0).
استدل الفقهاء على صحة الوصية بكتب العلم النافع (۳) : بأن ذلك مطلوب شرعاً، لما
(۱) الوصية: اسم من وَصَى وهو أصل يدل على وصل شيء بشيء، ووصيتُ الشيء: وصلته، ويُقال: أوصى إيصاء، ووصى توصية وهي في الاصطلاح: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء في الأعيان أو في المنافع انظر: معجم مقاييس اللغة ١١٦/٦ ، أنيس الفقهاء ۲۹۷، حدود ابن عرفة ٨١/٢.
(۲) البحر الرائق ٥١٨/٨ ، الفتاوى الهندية ١٢١/٦ .
(٣) الأم ٤ / ٢٢٦ ، مغني المحتاج ٥١/٣ ، حاشية العبادي ٤٣٥/٨ .
(٤) الشرح الكبير ٣٠٦/١٧ ، كشاف القناع ٤/ ٣٦٧ ، شرح منتهى الإرادات ٤٦٦/٢ ، مطالب أولي
النهى ٤ / ٤٧٥ .
(٥) لأنهم قالوا بجواز الوصية بالمصحف لغير الذمي، فتقاس عليه كتب العلم في جواز الوصية بها. انظر: منح الجليل ٦٤٨/٤ .
(٦) وهذا يشمل كتب العلم الشرعي، والكتب المباحة ككتب الطب ونحوها.
ص ٣١٠