أحكام الكتب في الفقه الإسلامي - مخدوم 01-02 — الصفحة ٣١٠

٣١ وفيه أربعة مطالب: تقرير المسألة : المبحث العاشر أحكام الكتب في الفقه الإسلامي أحكام الكتب في الوصايا المطلب الأول وصية الإنسان بالكتب لغيره أولاً: الوصية (۱) بكتب العلوم المباحة صحيحة وجائزة - في الجملة - عند الفقهاء؛ ذهب إلى ذلك الحنفية (۲) ، والشافعية (۳) ، والحنابلة (٤) ، وهو الظاهر من مذهب المالكية ) الأدلة : (0). استدل الفقهاء على صحة الوصية بكتب العلم النافع (۳) : بأن ذلك مطلوب شرعاً، لما (۱) الوصية: اسم من وَصَى وهو أصل يدل على وصل شيء بشيء، ووصيتُ الشيء: وصلته، ويُقال: أوصى إيصاء، ووصى توصية وهي في الاصطلاح: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء في الأعيان أو في المنافع انظر: معجم مقاييس اللغة ١١٦/٦ ، أنيس الفقهاء ۲۹۷، حدود ابن عرفة ٨١/٢. (۲) البحر الرائق ٥١٨/٨ ، الفتاوى الهندية ١٢١/٦ . (٣) الأم ٤ / ٢٢٦ ، مغني المحتاج ٥١/٣ ، حاشية العبادي ٤٣٥/٨ . (٤) الشرح الكبير ٣٠٦/١٧ ، كشاف القناع ٤/ ٣٦٧ ، شرح منتهى الإرادات ٤٦٦/٢ ، مطالب أولي النهى ٤ / ٤٧٥ . (٥) لأنهم قالوا بجواز الوصية بالمصحف لغير الذمي، فتقاس عليه كتب العلم في جواز الوصية بها. انظر: منح الجليل ٦٤٨/٤ . (٦) وهذا يشمل كتب العلم الشرعي، والكتب المباحة ككتب الطب ونحوها.
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.