أحكام الكتب في الفقه الإسلامي - مخدوم 01-02 — الصفحة ٢٩٣

أحكام الكتب في المعاملات وفقه الأسرة. ۲۹۳ إذا صارت بحيث لا ينتفع بها، فيصرفها إلى الوجه الذي يُنتفع فيه منها بما يوافق مقصود الواقف، ويراعى في ذلك شرط الواقف ما أمكن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله وأما إبدال المنذور والموقوف بخير منه كما في إبدال الهدي فهذا نوعان: أحدهما: أن يكون الإبدال للحاجة، مثل أن يتعطل فيباع ويُشترى بثمنه ما يقوم مقامه، كالفرس الحبيس للغزو، إذا لم يمكن الانتفاع به في الغزو فإنه يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه، والمسجد إذا تخرب حوله فينقل إلى مكان آخر، أو يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه، وإذا خرب ولم يمكن عمارته فتباع العرصة، ويشترى بثمنها ما يقوم مقامها، فهذا كله جائز، فإن الأصل إذا لم يحصل به المقصود قام بدله مقامه ...» (۱). كذلك في مسألتا تُصْرَف الكتب الموقوفة إذا صارت بحيث لا ينتفع بها بالكلية إلى ما هو أصلح منها بما يوافق مقصود الواقف، ويراعى في ذلك شرطه ما أمكن. المسألة الخامسة : لو كتب الواقف بخط يده على ظهر الكتب وقف الله تعالى على طلبة العلم ولم يحزها الموقوف عليه حتى مات الواقف؛ فهل يثبت الوقف على الكتب أم أنه تشترط حيازة الوقف لثبوته ؟ ذكر المالكية هذه المسألة وفصلوا فيها القول بناءً على أصلهم في باب الوقف من اشتراط حوز الوقف، وكان قولهم في هذه المسألة كما يلي: قالوا: إذا وقف كتاباً على طلبة العلم، وصُرف في مصرفه وحازه الموقوف عليـه فـقـد صح الوقف، فإن عاد الكتاب إلى يد واقفه ينتفع به كغيره فإن ذلك لا يضر في حوز الكتاب. أما إذا لم يُخرج الكتاب من يده أو يُنفذ وقفه فإن كان كتبها في حال الصحة ولم يُعْرِها (۱) الفتاوى الكبرى لابن تيمية ٣٥٩/٤ ط دار الكتب العلمية. .
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.