أحكام الكتب في الفقه الإسلامي - مخدوم 01-02 — الصفحة ٢٨٢

۲۸۲ أحكام الكتب في الفقه الإسلامي على ذلك كل ما جاز بيعه، وجاز الانتفاع به مع بقاء عينه، وكان أصلاً يبقى بقاء متصلاً كالكتب والسلاح والأثاث؛ لأنه يحصل فيه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة فصح وقفه ). الدليل الثاني: ما رُوي عن عبد الله بن مسعود له مرفوعاً وموقوفاً: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن وجه الاستدلال من الأثر : (۲) أن القياس قد يُترك بتعامل الناس وتعارفهم كما في الاستصناع، وقد وجد التعامل في هذه الأشياء الكتب والسلاح والأثاث فصح وقفها مع أن القياس والأصل عدم صحة وقف المنقول لأن التأبيد لا يتحقق فيه، بخلاف ما لا تعامل (۳) فيه من المنقولات فلا يصح وقفها كثياب ومتاع . مناقشة الأدلة: أجيب عن هذين الدليلين بما يلي: الجواب الأول: أن حديث خالد لا حجة فيه لأنه ليس فيه أنه وقف ذلك، فاحتمل (۱) المغني ۲۳۱/۸-۲۳۲، نيل الأوطار ١١٥/٧. (۲) قال الزيلعي غريب مرفوعاً، ولم أجده إلا موقوفاً على ابن مسعود". فقد رواه موقوفاً أحمد في المسند ۳۷۹/۱، ورواه الحاكم وزاد فيه وقد رأى الصحابة جميعاً أن يستخلف أبو بكر، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. انظر المستدرك على الصحيحين ۳/ ۸۳ حديث رقم ٤٤٦٥ ، وانظر الاستذكار لابن عبد البر ۱۳/۸ ط دار الكتب العلمية، بيروت عام ١٤٢١هـ، نصب الراية .١٣٣/٤ (۳) قال محمد بن الحسن: يجوز وقف ما فيه تعامل من المنقولات ، واختاره أكثر الحنفية. انظر البحر الرائق ۲۱٨/٥ ، البناية ٤٣٧/٧ ، حاشية ابن عابدين (٣٦٣/٤ - ٣٦٤، درر الحكام ٤٦/١-٤٧ ، فتح القدير ٢١٦/٦-٢١٧.
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.