أحكام الكتب في المعاملات وفقه الأسرة .
مناقشة الدليل
۲۷۱
أجيب عن هذا الحديث بأنه ضعيف لا يصح مرفوعاً، بل هو موقوف على شريح القاضي، وهو يحتمل أنه أراد ضمان المنافع والأجزاء(۱).
الدليل الثاني من القياس، وبيانه
أن المستعير قبضها بإذن مالكها فكانت أمانة كالوديعة، بدليل قوله : «عارية مؤداة، وهذا يدل على أنها أمانة (٢)، لقول الله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَنتَتِ إِلَى أهْلِهَا ﴾ [النساء آية رقم ٥٨]، وقبضُه للعارية لا على وجه الاستيفاء ولا على سبيل المبادلة فلا يضمن كالإجارة والوديعة، ومع الإذن بالقبض لا يوصف بالتعدي، فانتفى الضمان ضرورة انتفاء القبض على وجه التعدي وانتفاء المبادلة. ووجوب الضمان شرعاً لا يكون إلا بعقد موجب لـه أو بشبهته بأن كان فاسداً أو بالتعدي، وذلك لم يوجد (۳).
المناقشة
أجيب عن هذا الدليل بأن هذا القياس منقوض بالمقبوض على وجه السوم، فإن
المشتري قبضه بإذن مالكه ومع هذا يضمن السلعة بالتلف، وهـو أيـضـاً مـعـارض بقياس
({).
مثله وهو أن العارية دفع مال بغير عوض كالوديعة )
(١) المغني ٣٤٢/٧.
(۲) تبيين الحقائق ٥/ ٨٥ البناية شرح الهداية ١٤٤/١٠، المغني ٣٤٢/٧.
(٣) المغني ٣٤٢/٧.
(٤) المحلى ١٤٥/٨ .
ص ٢٧١