أحكام الكتب في الفقه الإسلامي - مخدوم 01-02 — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ أحكام الكتب في الفقه الإسلامي الأدلة : علل القائلون بالكراهة بما عبر عنه الخطيب بقوله : ولأجل حبس الكتب امتنع غير واحد من إعارتها، واستحسن آخرون أخذ الرهون عليها ... وقد يمتحن المستعير ويختبره خشية أن يُعطى الكتاب لمن ليس أهلاً فيضيع عليه الكتاب أو يعبث فيه العابث (۱) مناقشة هذا التعليل: ))" رد الهيتمي - رحم الله - القول بالكراهة بقوله: (وقيل: يكره، ولا وجه له، كيف وفيها . من الإعانة على العلم والخير ما لا يخفى، وللوسائل أحكام المقاصد الترجيح (۲) يترجح - والله أعلم - القول الأول، وهو أنه تُندب إعارة الكتب لمن لا ضرر عليه في ذلك للأمور الآتية: الأول: أن الأصل عدم الوجوب إلا بالدليل الصريح، وأما الآية التي استدل بها على الوجوب فغير صريحة، بل غاية دلالتها على الذم أما أو الوجوب فيحتاج إلى دليل قوي. الثاني: أن الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه، ومن ذلك بقاء العارية على أصل (۳) الندب حتى يدل الدليل على الوجوب، ولذلك ردّ الزركشي على القول بالوجوب (۱) المرجع السابق، وانظر: تقييد العلم ١٤٦ وما بعدها. (۲) الفتاوى الحديثية ١٦٣ . (۳) هو : محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي الشافعي، أبو عبد الله بدر الدين. تركي الأصل مصري المولد والوفاة. له تصانيف كثيرة منها : البحر المحيط في أصول الفقه، تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع في أصول الفقه البرهان في علوم القرآن. توفى سنة ٧٩٤هـ بالقاهرة. انظر: شذرات الذهب ٣٣٥/٦ الأعلام ٦ / ٦٠ ، معجم المؤلفين ١٢١/٩ .
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.