أحكام الكتب في المعاملات وفقه الأسرة .
٢٤٩
مروا بماء فيهم لديغ أو سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق؟، فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ فجاء بالشاه إلى أصحابه فكر هوا ذلك،
وقالوا: أخذت على كتاب الله أجراً، حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب الله
(1)
أجراً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله ).
وجه الدلالة
استدل به ابن حزم - عم الله - على جواز الإجارة على نَسْخِ المصاحف ونَسْخِ كتب العلم بعموم قوله : إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله، وذلك يشمل الرقية والنسخ وغير ذلك، ولا يُخص بسبب الحديث وهو مجيئه في الرقية لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وكتب العلم كالمصاحف في ذلك).
الدليل الثاني: قالوا تصح الإجارة على نسخ الكتب لأنها منفعة مباحة ومقصودة
ويقدر عليها الأجير، ولم يأت في النهي نص فصحت الإجارة (۳).
القول الثاني: تكره الإجارة على نسخ كتب العلم كالفقه والنحو والشعر.
(E).
وهذا هو المذهب عند المالكية (٤)
الأدلة :
استدل المالكية بالدليل الآتي:
(1) أخرجه البخاري من حديث ابن عباس. انظر: صحيح البخاري ٢/ ٧٩٥ حديث رقم ٢١٥٦
كتاب الإجارة باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب.
(۲) المحلى ١٩٣/٨
(۳) تبيين الحقائق ١٢٤/٥ ، شرح منتهى الإرادات ٢٤٩/٢ ، المحلى ١٩٣/٨.
(٤) شرح الخرشي ٢٤٧/٧ ، حاشية الدسوقي ١٨/٤.
ص ٢٤٩