أحكام الكتب في المعاملات وفقه الأسرة .
۲۳۹
اختلف الفقهاء قبل ذلك في المنافع: هل تثبت لها صفة المالية وبالتالي تكون مضمونة
بالإتلاف والفوات في يد الغاصب أو لا تثبت لها صفة المالية وعندئذ لا ضمان في إتلافها
أو تفويتها؟
للفقهاء في المسألة قولان نذكرهما إجمالاً:
القول الأول:
أن المنافع أموال فيلزم متلفها أو غاصبها التعويض.
وهذا هو قول الجمهور من المالكية) ، والشافعية (٢) ، والحنابلة (۳).
الأدلة :
استدل الجمهور بأدلة أهمها:
أن المنفعة المباحة قد قومها الشارع وأنزلها منزلة الأموال، فلا فرق بين جبرها بالعقود وجبرها بالتفويت والإتلاف، لأن المنافع هي الغرض الأظهر من جميع الأموا ولذلك دلت النصوص على مشروعية عقد الإجارة وغيره من العقود على المنافع. القول الثاني: أن المنفعة لا تعتبر مالاً فلا تجري عليها أحكام الأموال ومن بينها ضمان
إتلافها أو فواتها.
وهذا هو قول الحنفية (٥).
(۱) الفواكه الدواني ٢/ ١٩٢.
(۲) قواعد الأحكام ۱۷۱/۱ - ۱۷۲.
(۳) كشاف القناع ١١١/٤ - ١١٢. (٤) قواعد الأحكام ۱۷۱/۱ - ۱۷۲. (٥) المبسوط ٧٩/١١.
ص ٢٣٩