أحكام الكتب في المعاملات وفقه الأسرة .
۲۳۷
الشرع من التعرض لهم فيها، والإتلاف والغصب سبب يفضي إلى التعرض؛ فإذا لم نلزم المتلف بالضمان كان ذلك سبباً للتعرض (١).
الدليل الثاني: أن هذه الكتب صارت مالاً متقوماً في حقهم كتقوم الخـل في حق
المسلم، فالضمان فيها لازم بالإتلاف، شأنها في ذلك شأن الخمر والخنزير ( )
·
(۲)
الدليل الثالث: أن عقد الذمة قد عصم هذه الأعيان المحرمة، والعين إذا عُصمت
قومت كنفس الأدمي، وهي مال لهم يتمولونها فوجب تقويمها بالنسبة لهم، وعليه
فالضمان لازم على من يتلفها (۳) .
مناقشة الأدلة:
يجاب عن هذه الاستدلالات وعن أصلهم المتقدم بما يلي:
الجواب الأول: أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فالتحريم ثابت في حقهم في الخمر والخنزير وغيرها من المحرمات، ولكننا أمرنا بترك التعرض لهم فيما لا يظهرونه من ذلك، وهذا لا يقتضي الضمان نظراً لأصل التحريم.
الجواب الثاني: لايُسلَّم القول بأن هذه الأعيان معصومة بعقد الذمة، بل متى أظهرت
جاز إتلافها، ولو كانت معصومة فإنه لا يلزم من ذلك تقومها تقويمها، فإن نساء أهل
الحرب وصبيانهم معصومين غير متقومين
الترجيح
(٤)
يترجح - والله أعلم - من القولين السابقين القول الأول: أنه لا يلزم في تلف الكتب
(۱) بدائع الصنائع ١٤٧/٧ ، الفتاوى الهندية ١٣١/٥ .
(۲) انظر: المرجعين السابقين.
(۳) انظر: المرجعين السابقين.
(٤) العزيز للرافعي ٢٥٨/١١ ، المغني ٤٢٥/٧ .
ص ٢٣٧