أحكام الكتب في الفقه الإسلامي
فإنه يُتْلَف ولا ضمان في ذلك (۱).
(۲)
وأساس هذا الحكم القاعدة الفقهية أن الجواز الشرعي ينافي الضمان، فالحكم الشرعي بجواز إتلاف هذه الكتب ابتداءً يمنع من الإلزام بالضمان. الصورة الثانية: إتلاف الكتب المبدلة في يد من تُقرُّ في أيديهم كأهل الذمة هل يجب
فيها الضمان؟
الأصل أن مواطني الدولة الإسلامية من أهل الذمة وأهل الهدنة والعهد لا يُكشفون
عن شيء مما استحلوه مما لم يكن ضرراً على مسلم أو معاهد أو مستأمن من غيرهم (۳). قال ابن قدامة - الله - : «يُنهى عن التعرض فيما لا يظهرونه؛ لأن كل ما اعتقدوا حِلَّه في دينهم مما لا أذى للمسلمين فيه من الكفر وشرب الخمر واتخاذه ونكاح ذوات المحارم لا يجوز لنا التعرض فيه إذا لم يظهروه لأننا التزمنا إقرارهم عليه في دارنا، ولا نَعْرِض لهم فيما التزموا تَرْكَه.
وما أظهروه من ذلك تعيّن إنكاره عليهم فإن كان خمراً جازت إراقته، وإن أظهروا
(٤)
صليباً أو طنبوراً جاز كسره ... وجاء في الشروط التي كتبها ابن غَنْم ) على أهل الذمة وأقرها عمر بن الخطاب
(۱) الإنصاف ٣٥٤/١٥ - ٣٥٥ .
(۲) شرح القواعد الفقهية للزرقا القاعدة رقم (۹۰) ٤٤٩، وانظر قواعد قريبة منها المتولد من مأذون فيه لا أثر له المنثور للزركشي (١٦٣/٣ ، وقاعدة الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه». انظر: الأشباه
والنظائر للسيوطي ٣١٦/١
(۳) كتاب الأم ۳۸۸/۸
(٤) المغني ٤٢٦/٧ .
(٥) هو: عبد الرحمن بن غَنْم - بفتح المعجمة وسكون النون الأشعري الشامي، تابعي ثقة، وقيل: له صحبة ، سكن الشام ومات سنة ٧٨هـ. انظر : الثقات لابن حبان (۷۸/۵ ، تقريب التهذيب ٣٤٨/١.
ص ٢٣٢