أحكام الكتب في الفقه الإسلامي - مخدوم 01-02 — الصفحة ٢٢٨

۲۲۸ أحكام الكتب في الفقه الإسلامي وتحريقها. ومن أمثلة ذلك: كتب البدعة، وكتب الكفريات والشركيات، والزندقة وكتب الخلاعة والمجون وكتب الأكاذيب والسخائف، ويلحق بها كثير من الكتب التي فيها خروج عن الشريعة، أو معارضة لها، أو استهزاء بالأنبياء والصحابة التي راجت اليوم وانتشرت، ومثلها المجلات المعنيّة بنشر الصور الفاضحة والدعوة إلى الرذيلة ونشرها - ولا حول ولا قوة إلا بالله -. نص على ذلك الشافعية (١)، والحنابلة (٢) ، وهو الظاهر من مذهب الحنفية (٣) (٢)، والمالكية ({). قال ابن القيم الله : «يجب إتلاف الكتب المشتملة على الكذب والبدعة يجب إتلافها وإعدامها، وهي أولى بذلك من إتلاف آلات اللهو والمعازف وآنية الخمر فإن ضررها أعظم من ضرر هذه ولا ضمان فيها الأدلة : (0) استدل الفقهاء على هذا القول بالأدلة الآتية: الدليل الأول: حديث جابر وفيه أن النبي رأى بيد عمر كتاباً اكتتبه من (۱) نص الشافعية على وجوب إتلافها. انظر: المجموع ۳۰۳/۹ (۲) نص الحنابلة على وجوب الإتلاف وقد روى المروذي عن الإمام أحمد أنه قال له: استعرت كتاباً فيه أشياء رديئة ترى أن أخرقه أو أحرقه قال: نعم. الفروع ٥٢٤/٤ شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٢٤، كشاف القناع ١٣٣/٤ . (۳) انظر في شروط الضمان عندهم: بدائع الصنائع ١٦٨/٧ ، وفي كتب الكفار المغنومة قرروا حرقها وإتلافها. انظر: شرح السير الكبير ٣ / ١٠٤٩ ، الفتاوى الهندية ٢/ ٢١٥ . (٤) قال ابن جزي: " وإن كانت المنفعة لا تجوز فهي كالعدم كآلات اللهو " القوانين الفقهية ٢٧٢. (٥) الطرق الحكمية ٢٣٣ - ٢٣٤ .
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.