أحكام الكتب في الفقه الإسلامي
الفرع الثاني : ضمان الكتب إذا تلفت في يد من يده يد أمانة بلا تفريط منه :
(1)
يُقسم العلماء الأعيان في باب الضمان إلى قسمين: أمانات، ومضمونات. فالمضمونات: هي التي يجب ضمان تلفها أو إتلافها في كل الحالات حتى ولو كان التلف قضاء وقدراً.
(٤)
وأما الأمانات (۲) فإنها لا تُضمن عند التلف إلا بالتعدي والتقصير، إذ لا معنى للأمانة إلا انتفاء الضمان (۳)، فجميع ما وضعت الأيدي فيه مؤتمنة من النظائر لا ضمان فيه ). بل اشتراط الضمان فيها باطل، قال السرخسي الله: «واشتراط الضمان على الأمين باطل » ) ، وعلى هذا فمن تلفت كتب لغيره عنده وهو مؤتمن عليها بأن كانت وديعة عنده، أو استأجرها للقراءة، أو كان وكيلاً في قبضها فتلفت بلا تفريط منه أو صيانة أو تعدي فلا ضمان عليه.
(0)
وألحق الحنفية والشافعية والحنابلة في عدم الضمان الكتب الموقوفة فلا ضمان فيها إذا
(۱) الأعيان المضمونة هي: المغصوب والمقبوض بـ ببيع فاسد، والمقبوض على سوم الشراء، والمسروق، والمرهون، والعارية عند الحنفية والمالكية، والقرض . انظر : نظرية الضمان د / وهبة الزحيلي ١١٤ وما بعدها، الضمان في الفقه الإسلامي للشيخ علي الخفيف القسم الأول ١٠٢. (۲) الأعيان المؤتمنة هي الوديعة، والعين المستأجرة، واللقطة، والعين التي فيها شركة أو وكالة أو مضاربة. انظر: نظرية الضمان د/ وهبة الزحيلي ۱۱۳
(۳) القواعد لابن رجب ٦٠ .
(٤) الفروق ٢٠٧/٢ وما بعدها.
(٥) المبسوط ١٥ / ٨٤، وانظر: غمز عيون البصائر للحموي (۳۰۸۱ ، الفروق ۲۰۷/۲، قواعد
الأحكام، المنثور للزركشي ۳۲۳/۲، الأشباه والنظائر للسيوطي ،٢ / ٦٥٠ ، القواعد لابن رجب ٦٠ ، القواعد الكلية لابن عبد الهادي ١٠٢.
ص ٢٢٢