أحكام الكتب في فقه العبادات .
صورة المسألة :
المبحث الرابع
١٤٧
بيع الكتب لتحصيل الزاد والراحلة في الحج
هل يلزم من وجب عليه الحج وهو لا يملك الزاد والراحلة وعنده كتب أن يبيعها
ليحصل بثمنها الزاد والراحلة شراء أو كراء ليحج؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يجب عليه أن يبيع الكتب لتحصيل الزاد والراحلة ولو كان محتاجاً إلى
الكتب.
(1).
(۲)
(۳)
وهذا القول هو مذهب المالكية ) ، وبه قال القاضي حسين (٣) من الشافعية (٣
الأدلة :
استدل أصحاب هذا القول بدليلين:
الدليل الأول:
أن الحج واجب على الفور، وليس من شروط الاستطاعة أن يكون عنده من الدنانير أو الدراهم ما يصرفه في حجه بل يلزمه أن يبيع من عروضه ما يبيع القاضي على المفلس من ريع وعقار وماشية وكتب العلم (٤) .
(۱) مواهب الجليل ٥٠٢/٢ ، حاشية الدسوقي ،٧/٢ ، الفواكه الدواني ٤٠٨/١.
(۲) هو : الحسين بن محمد بن أحمد المروزي، أبو علي، شيخ الشافعية في زمانه وأحد أصحاب الوجوه. تفقه على القفال وكان يلقب بحبر الأمة، وهو المراد حيث أطلق القاضي في كتب فقه الشافعية. وله التعليق الكبير في الفروع. توفي سنة ٤٦٢ هـ بمرو الروز . انظر : طبقات الفقهاء ٢٣٤ ، سير أعلام النبلاء ١٨ / ٢٦٢ ، طبقات الشافعية الكبرى ٣٥٦/٤.
(۳) لكن ضعف النووي هذا القول وقال بأنه خلاف المذهب. المجموع ٥٨/٧ .
(٤) مواهب الجليل ٥٠٢/٢ .
ص ١٤٧