١٣٦
أحكام الكتب في الفقه الإسلامي
مناقشة الدليل
أجيب عنه: بأن قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، وَأَنصِتُوا ﴾ [سورة الأعراف الآية ۲۰٤] فيه أمر بشيئين: الإنصات وهو السكوت عن الكلام، والاستماع وهو شغل السمع بالسماع، والأمر يفيد الوجوب، فالقريب الذي يسمع يجب عليه أن يستمع وينصت ولا يتشاغل بغير ذلك (۱) .
الترجيح
من خلال النظر في القولين السابقين وأدلتهما يترجح - والله أعلم - القول الأول وهو قول الجمهور أن القريب الذي يسمع لا يجوز له الاشتغال بما يفوت السماع
(۲)
، لما يلي:
والإنصات كالقراءة في الكتب ومطالعتها وإن فعل ذلك فلا تبطل جمعته أولاً: قوة ما استدلوا به من الآية الكريمة فإنها عند أكثر المفسرين نزلت في الجمعة (۳)
وكذلك دلالة الحديث.
(r).
ثانياً: ولأن القائلين بعدم وجوب الإنصات (٤) قالوا: ولا خلاف أن الذي يسمع
(0)
الخطبة لا يقرأ ولا يذكر وإن جوزنا له الكلام كرد السلام وتشميت العاطس الفرع الثاني : الاشتغال بالنظر في الكتب وقراءتها في أثناء خطبة الجمعة لمن لا يسمعها : اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
(١) بدائع الصناع ٢٤٦/١ ، الفواكه الدواني ،١ / ٣١٠، أسنى المطالب ١/ ٢٥٨.
(۲) وكذلك لو تكلّم في الخطبة، قال الشافعي: وحيث حرمنا الكلام فتكلّم أثم ولا تبطل جمعته بلا خلاف»، والحديث الوارد له أي لا جمعة كاملة. انظر: المجموع ٣٩٤/٤.
(۳) كما تقدم نقل ذلك. وانظر: مغني المحتاج ۲۸۹/۱، أسنى المطالب ٢٥٨/١.
(٤) وهم الشافعية في القول الجديد وهو رواية عن أحمد . انظر : المجموع ٣٩٤/٤، والمغني ١٩٣/٣ - ١٩٤.
(٥) المجموع ٣٩٤/٤، حاشية الجمل ٤٩٩/٢
ص ١٣٦