أحكام الكتب في الفقه الإسلامي - مخدوم 01-02 — الصفحة ١٣٦

١٣٦ أحكام الكتب في الفقه الإسلامي مناقشة الدليل أجيب عنه: بأن قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، وَأَنصِتُوا ﴾ [سورة الأعراف الآية ۲۰٤] فيه أمر بشيئين: الإنصات وهو السكوت عن الكلام، والاستماع وهو شغل السمع بالسماع، والأمر يفيد الوجوب، فالقريب الذي يسمع يجب عليه أن يستمع وينصت ولا يتشاغل بغير ذلك (۱) . الترجيح من خلال النظر في القولين السابقين وأدلتهما يترجح - والله أعلم - القول الأول وهو قول الجمهور أن القريب الذي يسمع لا يجوز له الاشتغال بما يفوت السماع (۲) ، لما يلي: والإنصات كالقراءة في الكتب ومطالعتها وإن فعل ذلك فلا تبطل جمعته أولاً: قوة ما استدلوا به من الآية الكريمة فإنها عند أكثر المفسرين نزلت في الجمعة (۳) وكذلك دلالة الحديث. (r). ثانياً: ولأن القائلين بعدم وجوب الإنصات (٤) قالوا: ولا خلاف أن الذي يسمع (0) الخطبة لا يقرأ ولا يذكر وإن جوزنا له الكلام كرد السلام وتشميت العاطس الفرع الثاني : الاشتغال بالنظر في الكتب وقراءتها في أثناء خطبة الجمعة لمن لا يسمعها : اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: (١) بدائع الصناع ٢٤٦/١ ، الفواكه الدواني ،١ / ٣١٠، أسنى المطالب ١/ ٢٥٨. (۲) وكذلك لو تكلّم في الخطبة، قال الشافعي: وحيث حرمنا الكلام فتكلّم أثم ولا تبطل جمعته بلا خلاف»، والحديث الوارد له أي لا جمعة كاملة. انظر: المجموع ٣٩٤/٤. (۳) كما تقدم نقل ذلك. وانظر: مغني المحتاج ۲۸۹/۱، أسنى المطالب ٢٥٨/١. (٤) وهم الشافعية في القول الجديد وهو رواية عن أحمد . انظر : المجموع ٣٩٤/٤، والمغني ١٩٣/٣ - ١٩٤. (٥) المجموع ٣٩٤/٤، حاشية الجمل ٤٩٩/٢
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.